أهم 8 أسئلة حول حل الكنيست الإسرائيلي.. ومفاجأة في مصير نتنياهو
علقّت نيفين أبو حمده، الخبيرة في الشئون الإسرائيلية على تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لحل نفسه، وفي انتظار تصويت بقراءتين ليصبح القانون ساريًا، موضحة أنه رغم أن الأمر كان متوقعًا؛ إلا ان التصويت تم بدون أي معارضين، وبلغ عدد المصوتين لصالح القانون لصالح القانون 106 نائبًا من بين 120 الذين يشكلون عدد أعضاء الكنيست، ومن المقرر أن تتم إعادة مشروع القانون بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست لمراجعته تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة ومن ثمّ تحديد موعد الانتخابات، المُقرر إجراؤها خلال الفترة من 90 يوما إلى 5 أشهر من إقرار قانون حل الكنيست.
وأوضحت في تحليل لها، أنه لا يجوز طرح مشروع آخر لحل الكنيست للتصويت لمدة 6 أشهر في حال عدم إقرار مشروع قانون حل الكنيست، وستستمر الحكومة والكنيست في أداء مهامها حتى تشكيل حكومة وكنيست جديدين، ولم يتم تحديد مواعيد لجلسات التصويت الثانية والثالثة في الكنيست ، والأمر متروك إلى اتفاق الأحزاب على موعد للانتخابات المقبلة؛ حيث تضمن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر، أو 15 سبتمبر و27 أكتوبر- المقبلين.
وأكدت أنه سبق حل الكنيست نفسه بخطات مشابهة حوالي 14 مرة، وقد استعرض معهد الإسرائيلي للديمقراطية مجموعة من المعلومات المهمة في هذا الإطار في هيئة أسئلة وأجوبة :
هل يمكن للكنيست حل نفسه والإعلان عن انتخابات؟
نعم، من خلال إقرار قانون حل الكنيست، وهذه الآلية تتم بموجب المادة 34 من "قانون أساس: الكنيست"، وتنص على: "لا يجوز للكنيست أن يقرر حل نفسه قبل انتهاء ولايته، إلا بإقرار قانون في هذا الشأن، بأغلبية أعضاء الكنيست".
- ما هي شروط إقرار قانون حل الكنيست؟
كأي قوانين عادية يجب تقديمها إليه إما كمشروع قانون مقدم من عضو أي برعاية نائب أو مجموعة نواب الكنيست أو كمشروع قانون برعاية الحكومة، وتخضع هذه القوانين للإجراءات التشريعية المعتادة، ثلاث قراءات في الجلسة العامة ومناقشة وموافقة إحدى لجان الكنيست عادةً لجنة الكنيست. ويتطلب إقرار مشروع القانون في القراءة الثالثة تأييد ما لا يقل عن 61 عضوا في الكنيست من أصل 120.
- إذا أقرّ الكنيست قانون حله فمتى تُجرى الانتخابات؟
تُجرى عادة بعد 90 يوما على الأقل من إقرار القانون، على أن يتضمن القانون موعد الانتخابات، ويجب ألا يتجاوز خمسة أشهر من تاريخ إقرار القانون.
- ماذا يحدث لعمل الكنيست بعد إقرار قانون حله؟
وفقا لمبدأ استمرارية الكنيست مادة 37 من قانون أساس: الكنيست، يستمر الكنيست المنحل في أداء مهامه حتى انعقاد الدورة الأولى للكنيست الجديد، ولا تُفرض قيود خاصة على هذا المجلس، ويُسمح له مثلا بمواصلة سنّ القوانين، وجرت العادة أن تجتمع اللجان فقط بموافقة لجنة الترتيبات، وهي لجنة تُشكّل خلال فترة العطلة الانتخابية، وتضم في عضويتها رئيس الائتلاف الحاكم وعضوا من كتلة زعيم المعارضة.
- ماذا يحدث لعمل الحكومة بعد صدور قانون الحل؟
حسب مبدأ استمرارية الحكومة مادة 30 من قانون أساس: الحكومة، وتستمر الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، حتى في حال عدم تشكيل حكومة بعد الانتخابات، وإجراء انتخابات إضافية، تستمر الحكومة القائمة في أداء مهامها، ويُستخدم مصطلح "الحكومة الانتقالية" لوصف هذه الحالة، إلا أن هذا المصطلح غير وارد في التشريعات، ولا يضع القانون أي قيود على صلاحيات الحكومات الانتقالية(ظاهريا)، ويؤكد على أهمية تجنب "فراغ الحكم".
- هل يُستبدل رئيس الوزراء والوزراء عند إقرار قانون حل الكنيست؟
لا يستلزم إقرار قانون حل الكنيست بالضرورة استبدال رئيس الوزراء أو الوزراء. ومع ذلك، وكما هو الحال في أي وقت آخر، يملك رئيس الوزراء صلاحية إقالة الوزراء، ويحق للوزراء بالطبع الاستقالة من الحكومة.
- ماذا لو لم يُقر الكنيست مشروع قانون حله؟
إذا لم يُقر مشروع قانون عند التصويت عليه في الكنيست بالقراءات التمهيدية، فلا يجوز طرح مشروع قانون مماثل أو مطابق للتصويت لمدة ستة أشهر، ومع ذلك، يجوز لرئيس الكنيست تقليص فترة الانتظار هذه في ظروف معينة، بحيث إذا قررت الحكومة دعم مشروع قانون حل الكنيست، يمكن طرحه في الكنيست وإقراره حتى خلال هذه الأشهر الستة. ويُعد هذا القيد السبب الرئيس وراء توخّي أحزاب المعارضة الحذر عند تقديم مشروع قانون حل الكنيست للمناقشة والتصويت.
-هل يعد قانون حل الكنيست آلية شائعة الاستخدام في إسرائيل؟
بالتأكيد، فمن بين 24 دورة للكنيست انتهت ولايتها حتى اليوم، تم تقديم موعد الانتخابات في 18 حالة، وفي 14 منها، تمّ حلّ الكنيست بموجب إقرار قانون الحل.