النهار
جريدة النهار المصرية

حوادث

تسبب في إصابة طفلين.. النيابة الإدارية تُعاين موقع انهيارٍ جزئي لأحد العقارات بمدينة مطوبس

جانب من المعاينة
علاء يوسف -

أجرت النيابة الإدارية معاينةً لموقع انهيارٍ جزئي لأحد العقارات بمدينة مطوبس؛ مما أسفر عن إصابة طفلين بجروحٍ متعددة، وإغلاق الشارع الرئيسي منذ وقوع الحادث وحتى الآن.

تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما جرى تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن وقوع حادث انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس بتاريخ ٢٤ مايو الماضي؛ مما أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفرقة تصادف وجودهما بموقع الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، أحال المستشار أسامة المسلماني – مدير النيابة الإدارية بمطوبس الواقعةَ إلى التحقيق العاجل.

وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطراوي – وكيل النيابة، ومن واقع المراجعة المستندية لموقف العقار، عن صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في اليوم التالي مباشرةً لوقوع الحادث، الموافق ٢٥ مايو الماضي، بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، لما يمثله استمرار وجوده من خطر داهم على المواطنين والمارة.

وعليه، انتقل صباح اليوم الأول من يونيو ٢٠٢٦ فريقٌ من أعضاء النيابة برئاسة السيد المستشار/ مدير النيابة، وعضوية كل من عاطف حسن – رئيس النيابة، و محمد الطراوي – وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة الهندسية بمطوبس، لإجراء معاينة شاملة لموقع الحادث.

وقد أسفرت المعاينة عن أن العقار عبارة عن مبنى مكوَّن من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وأن شرفة الدور الثالث العلوي غير مزودة بسور خارجي، وقد انهارت أجزاء منها، كما لوحظ وجود شروخ بشرفة الدور الثاني العلوي، وفواصل بالجدران في الدور الأول العلوي. وتبين كذلك أنه حتى تاريخ إجراء المعاينة لم يتم تنفيذ قرار الإزالة، مع استمرار الإغلاق الكامل لشارع بورسعيد بواسطة حواجز أمنية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

كما قام فريق المعاينة بسؤال عددٍ من شهود العيان، ومناقشة مدير الإدارة الهندسية المختص بشأن الإجراءات المتخذة حيال العقار.

وعقب انتهاء المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى مقر النيابة، حيث أمرت باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمطوبس لتقديم الملف الكامل للعقار، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص الفني.

وجارٍ استكمال التحقيقات.