ضمانة لحفظ حقوق الزوجة.. شروط توثيق الطلاق في قانون الأسرة الجديد

حسم مشروع قانون الأسرة الجديد الجدل الفقهي والقانوني حول قضية الطلاق الشفهي، واضعًا أطرًا قانونية أكثر صرامة لتنظيم إجراءات الطلاق، بما يضمن حماية الحقوق الشرعية والمادية للمرأة والأبناء.

ونص المشروع على عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي أمام الجهات الرسمية إلا بعد توثيقه بشكل قانوني، وفق ضوابط محددة تهدف إلى ضبط العلاقة الزوجية وتوثيق الانفصال رسميًا.

وتشمل الشروط إلزام الزوج بتوثيق الطلاق لدى المأذون خلال 15 يومًا من صدوره، إلى جانب إخطار الزوجة رسميًا بالطلاق عبر إنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، بما يضمن علمها الكامل بالإجراء.

كما نص المشروع على ترتيب كافة الآثار القانونية والمالية، مثل النفقة والعدة والمتعة ومؤخر الصداق، اعتبارًا من تاريخ التوثيق الرسمي، وليس من تاريخ التلفظ بالطلاق، وذلك في حال ثبوت تعمد إخفاء واقعة الطلاق.

وفي حال مخالفة هذه الضوابط، يواجه الزوج مساءلة قانونية قد تصل إلى العقوبة الجنائية بتهمة إخفاء بيانات جوهرية أو تقديم معلومات غير صحيحة، وفقًا لما ينظمه القانون.