كيف عالج قانون الأسرة الجديد أزمات التحري عن دخل الزوج؟
تُعد أزمة “التحري عن دخل الزوج” من أبرز الإشكاليات التي تواجه قضايا النفقات بمحاكم الأسرة، وهو ما يسعى مشروع قانون الأسرة الجديد إلى معالجته بشكل جذري، بهدف تقليل مدد التقاضي وتسريع حصول الأطفال على حقوقهم المالية.
وينص المشروع على استحداث آليات حديثة للتحري الإلكتروني عن الدخل، من خلال ربط محاكم الأسرة بعدد من الجهات الرسمية، تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة التأمينات والمعاشات، ومصلحة الضرائب، والبنك المركزي، بما يتيح للقاضي الاطلاع على الدخل الحقيقي للزوج خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، بدلًا من الإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق فترات طويلة.
كما يتضمن المشروع إلزام “صندوق رعاية الأسرة المصرية” بصرف نفقة مؤقتة عاجلة للزوجة والأبناء فور رفع الدعوى، على أن يتم لاحقًا استرداد المبالغ من الزوج بعد صدور الحكم النهائي وتحديد قيمة النفقة بشكل دقيق، بما يضمن استمرار الدعم المالي للأسرة خلال فترة التقاضي.