كيفت استغلت إيران ثغرة قانونية تاريخية في القانون الدولي لشرعنة سيادتها على مضيق هرمز؟
مع قرب الإعلان عن مسودة إتفاقية التفاوض بين واشنطن وطهران، لا يزال المسار التفاوضي متعثرا أمام ثلاث بنود تتمثل في رفض إيران إدراج الملف النووي في المرحلة التفاوضية الراهنة ورفض أي تفاهمات قبل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة واستمرار الاختلاف حول آليات عبور السفن عبر مضيق هرمز، وهنا كشفت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشئون الإيرانية، ملامح المرحلة القادمة، مؤكدة أن إيران استغلت بذكاء ثغرة قانونية تاريخية في القانون الدولي لشرعنة سيادتها على مضيق هرمز.
وأوضحت «المرسي» في تحليل لها، أن إيران وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لكنها لم تصدق عليها حتى الآن، وفقا لما أعلنه مبعوثها الدائم في الأمم المتحدة، إيراوني نقلا عن وكالة مهر شبه الرسمية وموقع فرارو المقرب من التيار الإصلاحي، ولذلك، هي ليست ملزمة ببنودها التي تفرض المرور العابر في المضايق الدولية. لكنها بالتوازي، تنادي حاليا في المحافل الدولية باتفاقية جنيف لعام 1958، والتي تمنحها حق الإشراف على مياهها الإقليمية بناء على مفهوم المرور البريء.
وأكدت أنه ليس هذا فحسب، بل وتتحايل على المادة 26 من اتفاقية 1982، التي تنص على جواز تحصيل رسوم عبور فقط مقابل خدمات محددة مقدمة للسفينة، ومن خلال صياغة وزارة الخارجية الإيرانية لمصطلح العبور الآمن للسفن في خطاباتها عند الحديث عن مضيق هرمز، فهي تمهد الطريق للتلاعب القانوني، عبر استغلال عدم تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة، وتمسكها باتفاقية جنيف، بهدف توسيع مفهوم ذلك العبور، باعتبار أن العبور الآمن أحد الخدمات التي توفرها إيران.
وأوضحت الدكتورة شيماء المرسي، أن اعتماد هذا التنسيق قد يشرعن الرسوم الإيرانية قانونيا، بل وقد تتعمد إيران في المقابل، فرض خدمات أخرى مثل الإرشاد البحري الإلزامي، أو تطهير الممرات المائية، أو تأمين السلامة البيئية ومكافحة التلوث، وعليه، ستجبر أي سفينة تعبر المضيق على دفع رسوم تحت غطاء أنها تكاليف خدمات وصيانة للممر المائي، وهو ما قد يحوله إلى ما يشبه قناة السويس المصرية ولكن برؤية إيرانية، ومن أجل هذا، لا تزال إيران حتى هذه اللحظة متمسكة في تحديد آليات عبور المضيق وفق شروطها وترتيباتها الأمنية، لافته إلى أنه في حال تهديد أمن إيران البحري، فسيكون لها صلاحية تعليق الملاحة وفق اتفاقية جنيف.