إنجي نصيف: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المديونية تعزز قوة الاقتصاد المصري
أكدت النائبة إنجي نصيف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين هيكل المديونية وتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية تمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة اقتصاديًا وجيوسياسيًا، بما يعزز من صلابة الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته التنافسية.
وأضافت “نصيف” أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، من خلال العمل المستمر على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن تحسين هيكل الدين العام يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ويمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة في ملف الإصلاح الاقتصادي رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا مرورًا بالأزمات الجيوسياسية، وصولًا إلى التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة ساهمت في الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن الاهتمام بتحسين هيكل المديونية يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق الاستدامة المالية وخفض الأعباء المستقبلية، من خلال تنويع مصادر التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وشددت نصيف على أن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية يحمل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في دعم المواطن بشكل مباشر، عبر التوسع في المبادرات الرئاسية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز بناء اقتصاد وطني قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة.