برلماني: الصرف الصحي وصل لـ70% من أنحاء الجمهورية والمرحلة المقبلة تحتاج تمويلًا ضخمًا
أكد النائب مصطفى مجاهد أن مشروعات الصرف الصحي تمثل الركيزة الأساسية لحماية الصحة العامة والبيئة في مصر، مشيرًا إلى أنها قضية حيوية تمس جميع الدوائر الانتخابية وتمثل أولوية خدمية وتنموية كبرى للدولة والبرلمان.
وأوضح “مجاهد”، في بيان له، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة كبيرة بقطاع الصرف الصحي، حيث قفزت نسبة التغطية الإجمالية للخدمة إلى نحو 70% على مستوى الجمهورية، موزعة بواقع 96% في المدن ومناطق الحضر، و60% في القرى والريف المصري، مؤكدًا أن هذه المعدلات تعكس حجم الاستثمارات والجهود الضخمة التي تم تنفيذها في قطاع البنية التحتية.
وحذر عضو مجلس النواب من التقليل من أهمية النسبة المتبقية، قائلًا: “الـ30% المتبقية قد تبدو صغيرة رقمًا، لكنها تمثل تحديًا كبيرًا على أرض الواقع، وتحتاج إلى طفرة تمويلية وإجراءات استثنائية لتوفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بالمناطق غير المخدومة”.
وطالب النائب بضرورة تطوير آليات التعامل الحكومي مع هذا الملف، مؤكدًا أنه لا يعقل أن تكون الردود المقدمة للنواب منذ سنوات هي نفسها حتى الآن، رغم اختلاف المتغيرات والتحديات الحالية.
وأشاد “مجاهد” بالجهود المشتركة بين وزارة الإسكان واللجنة البرلمانية المختصة فيما يتعلق بالمشروع القومي لتوسعة محطة صرف صحي أبورواش، والتي تُعد ثاني أكبر محطة صرف صحي في مصر، موضحًا أن طاقتها الفعلية تبلغ 1.6 مليون متر مكعب، في حين تتجاوز كمية المياه الواردة إليها 2 مليون متر مكعب.
وأشار إلى أن المحطة وصلت إلى الحد الأقصى لقدرتها البيئية والفنية، ما دفع الدولة إلى التوسع في حلول جديدة، من بينها إنشاء محطة جديدة بمنطقة شبرامنت بالظهير الصحراوي الغربي بطاقة إجمالية تبلغ 550 ألف متر مكعب، يتم تنفيذها على مرحلتين، بهدف الاستفادة من المعالجة الثلاثية للمياه وإعادة استخدامها في استصلاح وزراعة الأراضي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.