كيف يدعم التمويل المرن مستقبل الصناعة المصرية؟.
يتصدر ملف التمويل الصناعي أولويات مجتمع الأعمال خلال المرحلة الحالية، في ظل توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات ودعم خطط التوسع الصناعي، وسط مطالب متزايدة بتطوير أدوات تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي واحتياجات المصانع.
هذا السياق، ناقشت لجنة التمويل باتحاد الصناعات في أولى اجتماعاتها برئاسة أمجد حسنين، عددا من الملفات المتعلقة بتحديات التمويل وآليات دعم المصانع وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي.
وأكد حازم هشام حسن عضو اللجنة، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية، أن التمويل يمثل أحد أبرز التحديات المؤثرة في مستقبل الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن المصانع تحتاج إلى أدوات تمويل تتلاءم مع طبيعة الدورة الإنتاجية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الآلات وخطوط الإنتاج ورأس المال العامل.
وأوضح أن تحقيق معدلات نمو صناعي قوية يرتبط بوجود منظومة تمويل مرنة وسريعة تساعد المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية، لافتاً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين اتحاد الصناعات والبنوك والمؤسسات التمويلية للوصول إلى حلول عملية تدعم المستثمر الصناعي.
وأضاف أن لجنة التمويل تمثل منصة مهمة لطرح التحديات الحقيقية التي تواجه المصنعين، والعمل على إعداد توصيات تسهم في تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات النسجية يعد من القطاعات الواعدة القادرة على زيادة الإنتاج والصادرات، لكنه يحتاج إلى برامج تمويل متخصصة تدعم عمليات التحديث والتطوير ورفع كفاءة التشغيل، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ويأتي تحرك اتحاد الصناعات لتفعيل دور لجنة التمويل في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي اهتماماً متزايداً بتوسيع الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار التمويل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الصناعي المستدام وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.