”حتى لو الأوراق سليمة”.. محامي بالنقض يكشف عن أخطاء قانونية قد تُبطل عقد شراء الشقة
يعتقد كثير من المواطنين أن امتلاك عقد بيع وأوراق رسمية كافٍ لضمان سلامة شراء الشقة قانونيًا، إلا أن هناك فارقًا مهمًا بين بطلان عقد البيع لفقدانه أحد أركانه الأساسية، وبين المشكلات التي قد تواجه المشتري بعد الشراء دون أن تؤثر على صحة العقد.
وتعليقًا على ذلك قال المستشار عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن بعض المشكلات المرتبطة بالعقار، مثل وجود عدادات كهرباء أو مياه باسم شخص آخر، أو وجود نزاعات إدارية أو تأخر في نقل المرافق، لا تؤدي إلى بطلان عقد البيع، طالما توافرت أركانه القانونية الأساسية.
وأوضح أن عقد البيع يُعرف طبقًا لنص المادة 418 من القانون المدني بأنه، "عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري لقاء ثمن نقدي".
ما هي أركان عقد البيع؟
وأضاف عبد السلام:" أن لعقد البيع عدة أركان أساسية لا يصح بدونها، وهي: الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري "الرضا"، وتوافر الأهلية القانونية للطرفين، ووجود محل للبيع "العقار"، وجود ثمن معلوم ومحدد.
وأشار إلى أن تحديد ثمن العقار داخل العقد يعد من أهم الأركان الجوهرية، موضحًا أنه يجب على المشتري إثبات طريقة سداد الثمن بشكل واضح، سواء نقدًا أو من خلال شيك بنكي موضح به رقم الشيك وتاريخ استحقاقه واسم البنك، أو عبر تحويل بنكي رسمي بين حسابي الطرفين.
وأكد أن عدم تحديد ثمن العقار بشكل واضح يفقد العقد أحد أركانه الأساسية، وهو ما قد يترتب عليه بطلان عقد البيع قانونًا.
وأوضح المحامي أن المشتري يلتزم بسداد الثمن المتفق عليه، بينما يلتزم البائع بتسليم العقار للمشتري ونقل ملكيته وتمكينه من الانتفاع به.
وأضاف أنه في حال عدم تحديد موعد تسليم العقار، يحق للمشتري إنذار البائع رسميًا لتنفيذ التزامه بالتسليم، واللجوء إلى القضاء لإلزامه بتنفيذ العقد، مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التأخير في استلام العقار وعدم الانتفاع به.
وأكد أن بعض المشكلات التي يواجهها المشترون لا تؤثر على صحة العقد، تسجيل عدادات الكهرباء أو المياه باسم شخص آخر، وتأخر نقل المرافق، بعض النزاعات الإدارية المرتبطة بالعقار.
موضحًا أن هذه المشكلات قد تسبب أزمات عملية للمشتري، لكنها لا تؤدي إلى بطلان عقد البيع طالما توافرت أركانه القانونية.
واختتم عبد السلام في تصريحاته لـ"النهار"، يجب التأكيد على أهمية مراجعة عقود البيع بشكل قانوني دقيق قبل التوقيع، لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى نزاعات قضائية أو بطلان التعاقد مستقبلًا.