النهار
جريدة النهار المصرية

اقتصاد

وزير البترول : بعد خفض المديونيات إلى 700 مليون دولار.. مصر تستهدف استئناف تصدير الغاز في 2027

فاطمة الضوي. -

تستهدف الحكومة المصرية استئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة المصرية للبترول تراجعت إلى نحو 700 مليون دولار، بعد جهود مكثفة بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لتقليص المتأخرات المالية.

وأوضح وزير البترول، خلال مشاركته في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الحكومة تستهدف سداد كامل المستحقات المتبقية خلال شهرين، مع الالتزام بآلية سداد شهرية منتظمة ساهمت في تشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف.

وأشار بدوي إلى أن انتظام سداد المستحقات انعكس بشكل إيجابي على ثقة الشركاء الأجانب، ودفع العديد من الشركات إلى تكثيف أعمالها داخل السوق المصرية، في ظل توجه الدولة نحو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق أمن الطاقة.

وفي سياق خطط التوسع، تستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 58% مقارنة بالمعدلات الحالية، بالتوازي مع خطط لحفر 14 بئرًا استكشافية جديدة في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات متوقعة تصل إلى نحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.

كما تعتزم الدولة طرح مناقصة عالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتنفيذ مسح سيزمي يغطي أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، في خطوة تستهدف دعم أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز محليًا.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق عن خطط لضخ استثمارات أجنبية تُقدر بنحو 19 مليار دولار في أنشطة استكشاف البترول والغاز داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعكس ثقة الشركات العالمية في فرص الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.

وأشاد وزير البترول بتحسن نتائج الاستكشافات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حقل «دينيس» الضخم يستعد لدخول مرحلة الإنتاج العام المقبل، إلى جانب وجود اكتشافات واعدة أخرى من المقرر الإعلان عنها تباعًا خلال العام الجاري، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والطاقة.