«الصناعة» تُحدث ضوابط ترخيص مصانع التجميل وفق ISO 22716 لتعزيز الجودة والتصدير
وزير الصناعة : مهلة عام لتوفيق الأوضاع لضمان جودة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق التصديرية
رئيس التنمية الصناعية : اعتماد "الأيزو" مرجعية لمنح التراخيص يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل
في خطوة تستهدف تطوير صناعة مستحضرات التجميل ورفع قدرتها التنافسية، أصدرت وزارة الصناعة ضوابط جديدة لترخيص المصانع العاملة بالقطاع، وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716، بما يعزز معايير الجودة والأمان ويدعم فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص المعدلة للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة، وذلك في إطار مواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة.
ونص القرار على منح المصانع القائمة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الجديدة، اعتباراً من 16 أبريل 2026، بهدف دعم المصنعين وضمان استمرار العملية الإنتاجية دون تأثيرات سلبية خلال فترة الانتقال إلى المنظومة الجديدة.
وأكد الوزير أن تحديث الاشتراطات يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يضمن التزام القطاعات الإنتاجية بالمعايير الدولية، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تعد من الصناعات الواعدة القادرة على تحقيق معدلات نمو تصديرية مرتفعة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب العالمي على المنتجات المطابقة لمعايير الجودة الدولية.
من جانبها، قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اعتماد معيار ISO 22716 كمرجعية أساسية لمنح التراخيص يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، بما ينعكس على جودة المنتج النهائي وثقة المستهلك.
وأضافت أن الالتزام بالمواصفات الدولية سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام صادرات مستحضرات التجميل المصرية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التجميلية، لافتة إلى أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع خلال فترة توفيق الأوضاع.
وأوضحت يوسف أن الاشتراطات الجديدة جاءت بناءً على توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية وخبراء فنيين، حيث جرى تحديث الضوابط الفنية بما يتوافق مع أحدث النظم والمعايير العالمية المنظمة للصناعة.