بعد الصلح بين الأطراف.. مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن عضو
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة أول طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، قبل أن ينتهي المجلس إلى رفض الطلب عقب التأكد من وقوع صلح بين جميع الأطراف.
واستعرض النائب طارق عبد العزيز تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، موضحًا أن الواقعة محل القضية تتعلق باتهامات مرتبطة بقانون المواريث، وقد تم قيدها قبل اكتساب العضو لصفة العضوية بالمجلس.
وأشار التقرير إلى أن القضية صدر فيها حكم من محكمة أول درجة قبل أن يتم الطعن عليه بالاستئناف، وخلال سير الإجراءات القضائية اكتسب المتهم صفة العضوية البرلمانية، ما ترتب عليه وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مسألة الحصانة.
وأوضح التقرير أن النائب العام تقدم بطلب رسمي إلى المجلس لرفع الحصانة عن العضو لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، وهو ما تمت مناقشته داخل اللجنة المختصة.
وخلال المناقشات، حضر العضو محل الطلب وأكد أنه تم التوصل إلى صلح مع شقيقتيه، مقدمًا مستندات رسمية تثبت إنهاء النزاع والتنازل عن الشكاوى.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس الشيوخ رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن العضو، في ضوء التصالح بين الأطراف وتنازل الشاكيات عن البلاغ.