الهيئة العامة للبترول تضبط 61 ألف لتر وقود مهرب وتكشف مخالفات جديدة بمحطات الوقود
واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، حملاتها المكثفة على محطات الوقود ومستودعات التخزين بعدد من المحافظات، لمواجهة محاولات التلاعب والاتجار غير المشروع بالمواد البترولية المدعمة.
وأسفرت الحملات الرقابية، خلال الأسبوع الأول من مايو 2026، عن ضبط نحو 61 ألف لتر من الوقود المهرب، بتكلفة تقديرية تجاوزت 3 ملايين جنيه، في إطار جهود وزارة البترول لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الوقود وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي محافظة مطروح، تمكنت اللجنة من ضبط محطة وقود غير مرخصة تقوم بخلط المنتجات البترولية داخل خزانات أرضية أمام أحد المنازل، كما تم التحفظ على سيارة صهريجية محملة بنحو 15 ألف لتر من الوقود قبل تهريبها، بينما فر السائق هاربًا.
وكشفت الهيئة عن تعرض أعضاء اللجنة لمطاردة من المتورطين أثناء نقل الكميات المضبوطة إلى إحدى شركات القطاع بالسويس، بعد تتبع السيارة عبر جهاز تتبع مخفي، قبل أن يتمكن أفراد اللجنة من اللجوء إلى نقطة أمنية واستكمال إجراءات التسليم للنيابة العامة.
وفي محافظة الغربية، ضبطت الحملات نحو 46 ألف لتر من بنزين 80 و92 والسولار داخل 7 محطات وقود، بعد الاشتباه في التلاعب بالأرصدة وبيع المنتجات في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما رصدت اللجنة مخالفات جسيمة بأحد مستودعات الجنوب، تضمنت وجود أكثر من 270 ألف لتر من البنزين والسولار غير مثبتة بالسجلات الرسمية، تمهيدًا لتصريفها بطرق غير قانونية، إلى جانب وجود عجز في بعض المنتجات الاستراتيجية.
وفي محافظة المنوفية، تم ضبط مخالفات تتعلق بالتصرف في 300 أسطوانة بوتاجاز منزلية و70 أسطوانة تجارية مخصصة للمواطنين، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.
وشملت الحملات مراجعة 40 محطة وقود بمحافظات القليوبية ودمياط والغربية والشرقية والبحيرة والإسكندرية، حيث تم رصد عدد من المخالفات الفنية، أبرزها التلاعب في عيار مسدس بنزين 92 بإحدى محطات القليوبية بما يؤدي إلى نقص 2.35 لتر في كل صفيحة سعة 20 لترًا.
كما رصدت اللجنة مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، تضمنت توصيلات كهربائية عشوائية، ومهمات إطفاء منتهية الصلاحية، وأعطال في لوحات الكهرباء، إلى جانب ملاحظات خاصة بالبنية التحتية لبعض المحطات.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات، مع توجيه شركات التسويق بسرعة تلافي الملاحظات الفنية ومعايير السلامة بالمواقع.