مقاطعة يوروفيجين النمساوية في حالة استنفار لحماية الاسرائيليين في المهرجان
أعلنت فيينا رسميا توفير حماية أمنية خاصة للوفد الإسرائيلي المشارك في مسابقة يوروفيجن عبر نشر قوات النخبة التابعة للشرطة النمساوية وسط تصاعد الاحتجاجات الرافضة لمشاركة إسرائيل.
حيث جاء شباب يحتجون أمام مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية للمطالبة بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) بسبب مشاركة إسرائيل وأكدوا أن مشاركة صربيا في المسابقة تعني دعما لأفعال إسرائيل وأكدت الشرطة النمساوية فرض إجراءات استثنائية حول موقع الفعاليات شملت حظر التظاهرات الداعمة لفلسطين بالقرب من الساحة المخصصة للمسابقة ومنع إدخال أي لافتات أو أجهزة أو رموز، بما في ذلك داخل المجمع نفسه.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي ضد إسرائيل بسبب الحرب على غزة وبعد دعوات واسعة في عدة دول أوروبية لاستبعاد إسرائيل من المسابقة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
ويرى ناشطون أن الإجراءات الأمنية المشددة ومحاولات منع الشعارات والاحتجاجات تعكس تصعيدا أوروبيا وتحول "يوروفيجن" إلى منصة غضب جماهيري ضد إسرائيل في وقت تتواصل فيه التظاهرات الطلابية والشعبية الداعمة لفلسطين في عواصم غربية عدة.
وتواجه مسابقة يوروفيجن لعام 2026 موجة غضب واحتجاجات متصاعدة في فيينا بسبب مشاركة إسرائيل وسط اتهامات متزايدة باستخدام الحدث الفني لـ"تبييض" صورتها بعد الحرب على غزة.
ومع انطلاق فعاليات النسخة السبعين من المسابقة في قاعة "فينر شتادتهاله" بالعاصمة النمساوية تحول الجدل السياسي إلى العنوان الأبرز للحدث، مع تصاعد دعوات المقاطعة والاحتجاجات في عدة دول أوروبية.
وتتصاعد الضغوط داخل هيئة البث الإيطالية نفسها، حيث طالب صحفيون وعاملون ثقافيون بانسحاب إيطاليا من المسابقة أسوة بمواقف انتقادية صدرت في إسبانيا وإيرلندا، فيما تحدثت تقارير عن حملات مقاطعة ومواقف احتجاجية أيضا في آيسلندا وهولندا وسلوفينيا.
وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات النمساوية لحماية الوفد الإسرائيلي، شملت نشر وحدات نخبة من الشرطة ومنع أي مظاهرات أو شعارات سياسية قرب موقع المسابقة في ظل مخاوف من اتساع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين.
ويرى ناشطون أوروبيون أن يوروفيجن تحول هذا العام إلى ساحة مواجهة سياسية وأخلاقية، مع تزايد الغضب الشعبي الأوروبي من استمرار مشاركة إسرائيل رغم الحرب والاتهامات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب في غزة.