بنك ناصر الاجتماعي: ملتزمون بصرف النفقة وفق أحكام قضائية نهائية منذ 2004
تساءلت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن دور بنك ناصر الاجتماعي في ملف نفقة المرأة المطلقة، ومدى مساهمته في دعم المطلقات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بحضور مسؤولي عدد من الجهات المعنية.
ورد وليد عبد العظيم، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، موضحًا أن البنك ملتزم بصرف النفقة بناءً على أحكام قضائية نهائية تثبت الاستحقاق، وهو نظام معمول به منذ عام 2004 وحتى الآن، مؤكدًا أن الصرف يتم اعتبارًا من الشهر التالي لورود الحكم القضائي، وبحد أقصى 500 جنيه لكل حكم وفقًا للقانون.
وأضاف أن دور البنك لا يقتصر على تنفيذ أحكام النفقة فقط، بل يمتد إلى تقديم دعم اجتماعي وتمويلي أوسع للمرأة المعيلة والمطلقات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى توفير برامج تمويلية في حال عدم اللجوء لدعاوى النفقة.
وأوضح أن من أبرز هذه البرامج “قرض المعيلة” الذي يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، لافتًا إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج بلغ نحو 600 مليون جنيه منذ إطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات، مع استمرار تطوير البرامج الاجتماعية والتمويلية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واستعرض مسؤولو المجلس ما تحقق خلال العام الماضي، إلى جانب الخطة المستقبلية للعام المالي 2026-2027، حيث أشاد النواب بأداء المجلس، ووافقوا بالإجماع على مشروع موازنته.