وزير الصناعة: أراضٍ صناعية بالإيجار وتشريعات لتنظيم خردة الحديد
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتشريعات لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، مشيرًا إلى أن قانون الأحوزة العمرانية يسهم في تنظيم العملية الصناعية داخل المناطق المخططة، بما يحقق الانضباط ويُسهل إجراءات الاستثمار.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريبًا طرح أراضٍ صناعية بنظام الإيجار طويل الأجل لسنوات كبيرة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاستثمارية على المصنعين وتيسير دخول مستثمرين جدد إلى القطاع.
واكد ان الوزارة تولى اهتماما بالغ باستغلال الخردة في صناعة الحديد، من خلال تنظيم منظومة الخردة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في هذه الصناعة، كاشفًا عن إعداد تشريع جديد لتنظيم هذا النشاط بما يضمن استدامته وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تعظيم دور مركز تحديث الصناعة لدعم المصانع ورفع كفاءتها، إلى جانب العمل على تطوير الصناعات الغذائية من خلال الارتقاء بكفاءة الموردين وسلاسل الإمداد.
وأكد الوزير أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قلب الصناعة المصرية، موضحًا أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء مجمعات صناعية متكاملة وتوفير فرص حقيقية للشباب، بما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
كما أعلن عن إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية تستهدف ربط المصنعين بالشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال الصناعات المغذية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة.
أشار إلى تنفيذ برنامج لإحلال السيارات التقليدية بسيارات كهربائية، ضمن توجه الدولة لدعم الصناعات النظيفة والمستدامة.
وشدد الوزير على أن تنمية العنصر البشري تأتي على رأس الأولويات، حيث يجري العمل على إعداد استراتيجية متكاملة لتأهيل الكوادر الفنية، تتضمن برامج تدريب تمتد إلى ثلاث سنوات، يعتمد الجزء الأكبر منها على التطبيق العملي داخل المصانع.
وأكد كذلك على أهمية تحسين سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية، من خلال تشديد الرقابة على الصادرات والواردات، والعمل على توطين خدمات الاعتماد والتقييم داخل مصر، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في جودة المنتج المحلي.