جهينة تحصل على حكم قضائي بشأن تعارض المصالح بالبورصة
حصلت شركة جهينة للصناعات الغذائية على حكم قضائي لصالحها، يتعلق بتطبيق قواعد تعارض المصالح داخل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، في خطوة تُعد من الأحكام المهمة في تفسير وتطبيق أحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب.
وقضت المحكمة بصحة موقف الشركة في استبعاد أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بعد ثبوت ممارسته نشاطًا مماثلًا لنشاط الشركة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة، وهو ما اعتبرته الشركة تعارضًا في المصالح وفقًا للضوابط الحاكمة للشركات المدرجة، حتى وإن كان هذا النشاط قد سبق الترشح لعضوية المجلس.
ويُعد الحكم تأكيدًا على أهمية التزام المرشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة بمعايير الحوكمة والشفافية، وضوابط تعارض المصالح، بما يحفظ حقوق المساهمين ويعزز من استقرار بيئة الاستثمار.
وفي تعليق قانوني، أوضح المستشار عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا بمكتب معتوق بسيوني وحناوي، أن الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ويعكس تطورًا في تطبيق قواعد الحوكمة وتفسير مفهوم تعارض المصالح.
وأشار إلى أن الدعوى تم حسمها أمام المحكمة الاقتصادية في مدة لم تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ رفعها، وهو ما يعكس سرعة وكفاءة منظومة القضاء الاقتصادي في مصر في الفصل في منازعات الاستثمار وسوق المال.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الحكم في ترسيخ مبادئ أوضح لتطبيق قواعد تعارض المصالح داخل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.