الشروع في القتل.. كيف يتعامل القانون المصري مع “الجريمة الناقصة”؟
تواجه جهات إنفاذ القانون تحديات كبيرة في توصيف جرائم الاعتداء، في ظل ما ينظمه قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 من ضوابط صارمة لمحاسبة من يبدأ في تنفيذ جريمة القتل حتى وإن لم تتحقق النتيجة، وذلك بهدف حماية المجتمع من النوايا الإجرامية الخطرة.
تعريف الشروع في القتل بالقانون
حددت المادة 45 من القانون الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ويتطلب هذا التوصيف توافر ثلاثة أركان رئيسية، هي: نية القتل، والبدء المادي في التنفيذ، وفشل الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
العدول الاختياري
ويمنح القانون مخرجًا لمن يتراجع عن تنفيذ الجريمة؛ فإذا توقف الجاني عن فعله بمحض إرادته قبل إتمام الجريمة، يُعد ذلك “عدولًا اختياريًا”. وفي هذه الحالة قد يُعفى من تهمة الشروع، إلا أنه يظل مسؤولًا عن جرائم أخرى محتملة مثل حيازة سلاح أو الجرح العمد.
العقوبات
حددت المادة 46 تدرج العقوبات الخاصة بالشروع، بحيث تكون أقل درجة من العقوبة المقررة للجريمة التامة، وجاءت على النحو التالي:
- السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة الكاملة هي الإعدام.
- السجن المشدد إذا كانت العقوبة الأصلية هي السجن المؤبد.
- نصف مدة العقوبة إذا كانت الجريمة الأصلية معاقبًا عليها بالسجن المشدد.
إثبات النية
وتعد نية القتل العنصر الفاصل بين جناية الشروع وجنحة الضرب المفضي إلى الموت، حيث تستخلص المحكمة هذه النية من ظروف الواقعة، مثل نوع الأداة المستخدمة، وقوة الاعتداء، ومكان الإصابة في جسد الضحية، وغيرها من القرائن التي تكشف قصد الجاني.