مصر تُنهي متأخرات “دانة غاز” بـ20 مليون دولار.. واستثمارات جديدة بـ100 مليون لزيادة إنتاج الغاز وتقليل فاتورة الاستيراد

في خطوة تعكس تحسن مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة، نجحت مصر في تسوية كامل مستحقات شركة دانة غاز المتأخرة، بعد سداد دفعة جديدة بقيمة 20 مليون دولار، ضمن خطة حكومية شاملة لإنهاء ملف مديونيات الشركاء الأجانب وتعزيز الثقة في السوق المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم، حيث تواصل الشركة تنفيذ برنامج استثماري في مصر بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف في مرحلته الأولى تثبيت معدلات الإنتاج في مناطق دلتا النيل، قبل الانتقال إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم إمدادات الغاز للسوق المحلي.

وبحسب بيانات الشركة، ساهمت أعمال الحفر والتطوير خلال العام الماضي في إضافة نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً إلى الإنتاج، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات بنحو 36 مليار قدم مكعب، فيما سجل متوسط الإنتاج خلال الربع الأول من 2026 نحو 13,060 برميل مكافئ يومياً، محققًا أول نمو بعد سنوات من التراجع.

وتندرج هذه التسوية ضمن استراتيجية أوسع تنفذها الحكومة المصرية، حيث سبق أن سددت نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز، مع استهداف خفض المتبقي إلى 1.2 مليار دولار بحلول منتصف 2026، في إطار جهود استعادة زخم الاستثمارات الأجنبية.

وتواجه مصر تحديًا في تلبية الطلب المتزايد على الغاز، إذ يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً مقابل احتياجات تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعب خلال الصيف، ما يدفع الدولة للتحرك سريعًا لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويرى خبراء أن تسوية المستحقات تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، وتدعم خطط زيادة الإنتاج، وهو ما سينعكس تدريجيًا على استقرار إمدادات الطاقة وتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الأعباء غير المباشرة على المواطنين.