وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء قبل يونيو.. وخطة مكثفة لتسريع الاكتشافات في المتوسط والأحمر
أكد المهندس كريم بدوي التزام الدولة الكامل بتصفير مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية يونيو المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف في المناطق الواعدة.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية أمام قمة «استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر»، التي تنظمها SEG بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 150 خبيرًا من 15 دولة يمثلون قرابة 40 شركة عالمية.
خفض المستحقات من 6.1 مليار إلى 770 مليون دولار
وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء شهدت تراجعًا كبيرًا من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حاليًا، مع خطة واضحة للوصول بها إلى الصفر، ما يدعم جذب استثمارات جديدة وزيادة أنشطة الحفر والاستكشاف.
فرص واعدة بفضل المسوحات السيزمية
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة في المسوحات السيزمية أسهمت في فتح آفاق جديدة للاستكشاف في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية وغرب البحر المتوسط، مؤكدًا أن هذه البيانات أصبحت أداة رئيسية لتقليل المخاطر وتحسين كفاءة توجيه الاستثمارات.
كما أعرب عن تفاؤله بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البحر الأحمر، باعتباره وجهة استكشافية جديدة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز إنتاج مصر من النفط والغاز.
الطاقة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
وشدد بدوي على أن قطاع الطاقة سيظل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مع استمرار النفط والغاز كمكون أساسي في مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، بالتوازي مع خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
6 محاور استراتيجية لتطوير القطاع
وكشف الوزير أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على عدة محاور، أبرزها:
تعظيم إنتاج الحقول الحالية
تسريع أنشطة الاستكشاف
تعظيم القيمة المضافة عبر التكرير والبتروكيماويات
التوسع في استخدام وحدات التغييز (FSRUs)
رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي
الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق أعلى معايير السلامة
دعم الشراكات وتعزيز موقع مصر إقليميًا
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية التعاون مع الخبراء الجيوفيزيقيين، مشيدًا بدور SEG في دعم صناعة الاستكشاف، ومؤكدًا أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية