مجلس ”الصحفيين” يقر ضوابط جديدة للقيد.. ويُحيل اللائحة وميثاق الشرف للعمومية

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي، وذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد مساء الأحد 26 أبريل، في إطار التوجه نحو إتاحة نقاش أوسع حول قضايا المهنة والتطورات المتسارعة في السوق الصحفية.

وجاءت هذه القرارات رغم استطلاع الرأي القانوني الذي أكد أن اللوائح الصادرة عن مجالس النقابة يتم تعديلها من خلال مجلس النقابة، وهو ما ينطبق على لائحة القيد المعمول بها، ورغم موافقة مجلس النقابة بالإجماع على مشروع اللائحة والتعديلات المقترحة عليها، تنفيذًا لتكليف الجمعية العمومية بإجراء تلك التعديلات.

إحالة اللائحة وميثاق الشرف للجمعية العمومية
قرر المجلس، بناءً على اقتراح مقدم من النقيب، إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية القادمة، مع فتح نقاش موسع حولها خلال الأشهر المقبلة، وتشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لإعداد صياغة نهائية تراعي التطورات في السوق الصحفية، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2027.

كما قرر المجلس اختيار لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة الأخيرة لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح الباب لتلقي مقترحات وتعديلات الأعضاء، ومراعاة أية ملاحظات على الصياغة النهائية.

وفي السياق ذاته، رفع المجلس توصية للجمعية العمومية القادمة بعدم إجراء أية تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب.

ضوابط جديدة لتنظيم القيد بالنقابة
وبناءً على توصيات الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2025، واستنادًا إلى البند الأخير من لائحة القيد الحالية، الذي ينص على اعتبار قرارات مجلس النقابة المتعلقة بأمور القيد جزءًا مكملًا للائحة أو مفسرًا لبعض موادها، أقر المجلس حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة، جاءت على النحو التالي:

أولًا: تشكيل لجنة استشارية معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في مختلف التخصصات، لمساندة لجنة القيد في اختيار المتقدمين الجدد، على أن يكون رأيها استرشاديًا ضمن عناصر التقييم.

ثانيًا: اشتراط ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل النقابي للمتقدم للجنة القيد عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة وقت تحرير العقد، مع ضرورة التأمين على المتقدم للقيد.

ثالثًا: مراجعة انتظام الصحف في صرف الرواتب، وعدم الاعتداد بأي طلب قيد مقدم من جريدة إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي، مع إلزامها بإرفاق كشف حساب بنكي يثبت انتظام صرف راتب المتقدم طوال فترة تعيينه والتأمين عليه، على أن يتم تجديد الكشف قبل إعلان نتيجة القيد.

رابعًا: تحديد أعداد المقبولين سنويًا من الصحف، بحيث لا يتجاوز عدد المقبولين من الصحف اليومية 30 صحفيًا وصحفية لكل جريدة، و15 من الإصدارات الأسبوعية، و5 من الإصدارات الشهرية، مع عدم جواز تقدم الجريدة بعدد مرشحين يتجاوز هذه الأعداد بأكثر من 25%.

كما أجاز المجلس وقف القيد من أي جريدة لفترات محددة حال ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور، أو بسبب أوضاعها المالية أو التحريرية.

خامسًا: إلزام الصحف المسجلة بالنقابة بتقديم قائمة معتمدة بأسماء المتدربين لديها كل 6 أشهر، مع الالتزام بتعيينهم خلال مدة أقصاها عام، على أن يقتصر القيد بجدول «تحت التدريب» على الأسماء الواردة بهذه القوائم.

تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع الصحف
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه برئاسة النقيب وعضوية عدد من قيادات النقابة، تضم: جمال عبدالرحيم السكرتير العام، ووكيلَي النقابة حسين الزناتي وعبدالرؤوف خليفة، وعضوي لجنة القيد هشام يونس ومحمد يحيى، وأعضاء المجلس محمود كامل، وأيمن عبدالمجيد، وإيمان عوف، وذلك لمراجعة أوضاع الصحف التي يتم القبول منها، من حيث توافر بيئة العمل المناسبة، وانتظام الصدور، ومدى التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، على أن تنتهي أعمال اللجنة خلال ثلاثة أسابيع.

فتح باب القيد وإجراءات مالية
وقرر المجلس كذلك فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال شهر مايو المقبل، مع عدم قبول طلبات من الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة.

وفي سياق متصل، قرر المجلس إحالة ميزانية عام 2025 للعرض على الجمعية العمومية القادمة المقرر عقدها في مارس 2027.