رسميًا.. تعاون بين الري والنقل لاستثمار أصول الدولة وتحسين الخدمات للمواطنين

وقعت وزارتا الموارد المائية والري والنقل بروتوكولي تعاون جديدين بهدف تعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم استثمار أصولها وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشهد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الري ذات الصلة بالموارد المائية، وذلك من خلال شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويهدف البروتوكول إلى استثمار الأصول التابعة لوزارة الري بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ممكن، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وبما يسهم في دعم موارد الدولة وتعزيز كفاءة استغلال الأصول العامة.

كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون آخر خاص بتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري على نهر النيل والمجاري المائية، والواقعة ضمن المسافات المحددة بالمادة (10) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.

وقام بتوقيع البروتوكول الثاني اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.

وأكد الوزيران أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة العوائد الاستثمارية للدولة، وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.

وأشارا إلى أن هذه الخطوة تعكس سياسة التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة، خاصة في ظل ما تمتلكه شركة «إم أو تي» من خبرات واسعة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة التابعة لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وشددت الوزارتان، وفقًا لبنود البروتوكولين، على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

كما تم التأكيد على حظر إقامة أي أعمال قد تؤثر على أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة للمجاري والمنشآت المائية ونهر النيل، أو تمثل تهديدًا لسلامة الجسور أو تؤثر على التيار المائي أو تعرض الأراضي والمنشآت للخطر، بما يضمن الحفاظ الكامل على البنية المائية وحماية الموارد الطبيعية للدولة.