وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف يطالب بتخفيض قيمة الإيجارات لأراضي هيئة الأوقاف ورفع الغرامات عن صغار المزارعين.

شارك الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة على مدار يومين، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، سواء على مستوى تطوير المنظومة التعليمية الأزهرية أو دعم الفئات الأكثر تأثرًا من قرارات اقتصادية مرتبطة بأراضي الأوقاف.

وخلال اجتماع اللجنة ناقش الدكتور طارق المحمدي مع النواب وممثلي هيئة الأوقاف المصرية طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للهيئة، والتي أثارت حالة من القلق بين المزارعين، خاصة صغارهم.

وطلب الدكتور طارق المحمدي من هيئة الأوقاف خلال المناقشات ضرورة إعادة النظر في هذه الزيادات، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين، باعتبارهم أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر. وطالب سيادته ببحث آليات لتخفيف الأعباء، من بينها تخفيض القيم الإيجارية،وتطبيق أي زيادات بشكل تدريجي على أربع سنوات، إلى جانب رفع الغرامات عن صغار المزارعين غير القادرين.

كما شدد على ضرورة تبسيط إجراءات الاستبدال، وضمان حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي دون تعقيدات، بما يسهم في دعم استقرار القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور طارق المحمدي في الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر.

وأكد وكيل اللجنة أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو دعم استقرار العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية، خاصة فيما يتعلق باستبقاء أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي حال بلوغ سن التقاعد، بما يضمن عدم تأثر الطلاب وسير العملية التعليمية.

واختتم الدكتور طارق المحمدي تصريحاته بالتأكيد على أن عمل اللجنة خلال هذه الفترة يعكس حرص اللجنة على معالجة الملفات الخدمية والتعليمية بشكل متوازن، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المؤسسات الوطنية.