حزب الوعي: قانون الأحوال الشخصية يرتبط باستقرار المجتمع والأسرة
أكد النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن جلسة الحوار المجتمعي التي ينظمها الحزب بشأن قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى الاستماع لكافة الآراء والخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن القانون يُعد من أكثر التشريعات ارتباطًا بحياة المواطنين، لكونه يمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وأوضح أن أوضاع الأسرة المصرية شهدت تغيرات كبيرة في ظل التطورات الاقتصادية والتحديات الراهنة، لافتًا إلى تداخل عدد من المؤسسات في ملف الأحوال الشخصية، وهو ما يزيد من تعقيد القضية، لكنه في الوقت ذاته يستدعي تضافر الجهود والعمل المشترك.
وشدد على أن القضايا المعقدة لا يمكن حلها إلا من خلال الشراكة والحوار المجتمعي الحقيقي، مؤكدًا حرص الحزب على الاستماع لكافة الرؤى والخبرات المطروحة خلال الجلسة، من أجل بلورة توصيات واضحة يمكن طرحها داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في صورة مشروعات قوانين أو تعديلات تشريعية.
واختتم رئيس حزب الوعي بالتأكيد على أن الحزب سيعمل على نقل مخرجات الحوار إلى الجهات التشريعية المعنية، بما يدعم جهود تطوير قوانين الأسرة ويعزز استقرار المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يُعد من أكثر القوانين شيوعًا وحساسية ويمثل “عصب الأسرة المصرية”.
ووجه الشكر إلى جميع المشاركين من ممثلي القوى السياسية والمهتمين بالشأن العام، في الجلسة التي شهدت حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، والتي تأتي في ظل الحراك المجتمعي المتزايد حول هذه الملفات، والتوجه نحو إعداد مقترحات تشريعية تحقق الغرض الاجتماعي من قوانين الأحوال الشخصية.