وزير البترول: خطة لإنهاء مستحقات الشركاء قبل يونيو وتأمين الغاز عبر 4 سفن تغييز.. وتكامل مع البرلمان لدعم أمن الطاقة
استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الفريق محمد عباس حلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمان لدعم أولويات قطاع الطاقة وتأمين الإمدادات.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية قطاع البترول والغاز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتسارعة، فيما استعرض الوزير جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب حزمة الحوافز المقدمة للشركاء.
وأشار الوزير إلى خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدًا استهداف إنهاء هذا الملف بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة الإنتاج.
وفيما يتعلق بتأمين احتياجات السوق المحلي، أوضح أن الوزارة تنفذ خطة استباقية لضمان توفير الغاز الطبيعي لقطاعات الكهرباء والصناعة، تشمل تنويع مصادر الإمداد والتعاقد على شحنات الغاز، إلى جانب تجهيز بنية تحتية لاستيراد الغاز المسال تضم 4 سفن تغييز وموانئ مجهزة، بما يعزز استقرار الإمدادات.
كما شدد على أهمية التكامل مع وزارة الكهرباء والتوسع في إدخال الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة، بالتوازي مع الاستفادة من البنية التحتية القوية لمصر في مجال إسالة الغاز، بما يدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع التعاون القائم مع قبرص لربط حقولها بالبنية التحتية المصرية.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى خطط تطوير قطاع التعدين، مع استهداف رفع مساهمته في الناتج القومي إلى نحو 5% خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بجهود وزارة البترول في تأمين إمدادات الطاقة والتعامل مع التحديات، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لدعم استقرار قطاع الطاقة.