انطلاق المنتدى المصري–النيجيري في نسخته الثالثة لتعزيز الاستثمار وفتح آفاق الأسواق الإفريقية

تنطلق فعاليات المنتدى المصري–النيجيري للأعمال والاستثمار بالتزامن مع النسخة الثالثة من GET Forum 2026، يومي 22 و23 أبريل، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين من مصر وعدد من الدول الإفريقية والدولية.

ويُعقد المنتدى تحت رعاية الدكتور نورالدين أبو بكر، مستشار الاقتصاد والمالية لرئيس نيجيريا، وبمشاركة شخصيات بارزة في مجتمع الأعمال، من بينهم الدكتورة فونكي سوبووالي، المؤسسة المشاركة لمنظمة Global Enterprise Table.

ويشهد الحدث حضورًا دوليًا متنوعًا، يشمل ممثلين دبلوماسيين وتجاريين من عدة دول، من بينها غينيا وليبيريا والجزائر، إلى جانب شركات من اليابان وسويسرا، فضلًا عن حضور لافت من دول الخليج.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ونيجيريا، وفتح آفاق جديدة للشراكات، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) على مدار يومين، إلى جانب اجتماعات (B2G) و(G2G)، بما يسهم في ربط القطاع الخاص بالحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويركز المنتدى على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الاستثمار العقاري والبنية التحتية، وقطاع النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والسياحة والسفر، والتجارة العامة، والقطاع المالي، إلى جانب المشروعات القومية التابعة للحكومة الفيدرالية في نيجيريا.

كما يتناول المنتدى فرص التعاون في القطاع الطبي، بما يشمل تصدير الخبرات المصرية في التأمين الصحي الشامل، وتنظيم القوافل الطبية، وتطوير الكوادر الصحية، والتوسع في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية داخل القارة الإفريقية، فضلًا عن دعم الابتكار في مجالات الرعاية الصحية.

ويشارك في المنتدى عدد من المؤسسات التمويلية والبنوك وشركات التأمين وخبراء القانون الدولي، إلى جانب جهات لوجستية، بما يساهم في تهيئة بيئة متكاملة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة.

وتتضمن الفعاليات جلسات نقاشية متخصصة، وتوقيع مذكرات تفاهم، وعرض فرص استثمارية، إلى جانب تشكيل تحالفات بين الشركات لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات متعددة، منها القطاع الطبي، والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، والتمويل.

ويأتي تنظيم المنتدى في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية باعتبارها سوقًا واعدة، خاصة في منطقة غرب إفريقيا، مع التأكيد على دور مصر كمحور استراتيجي يربط الاستثمارات الدولية بالقارة، بما يعزز من فرص النمو والتنمية المشتركة.