صندوق النقد: المراجعة المقبلة لبرنامج مصر خلال الصيف.. وتأثير الحرب على الاقتصاد لا يزال محدوداً

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن السلطات المصرية تحركت مبكراً لاحتواء تداعيات التوترات الإقليمية الأخيرة، مشيراً إلى أن المراجعة المقبلة لبرنامج مصر مع الصندوق البالغة قيمته 8 مليارات دولار يُتوقع أن تتم خلال الفصل الثالث من العام الجارى، أى خلال الصيف، فى ظل استمرار التواصل بين فريق الصندوق والسلطات المصرية.

وأوضح أزعور، رداً على سؤال حول تطورات البرنامج، أن مجلس إدارة صندوق النقد كان قد أفرج بالفعل عن الدفعتين الأخيرتين السابقتين، فيما يواصل فريق العمل مناقشاته مع الحكومة المصرية بشأن الخطوات التالية ضمن البرنامج.

وقال إن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مبكرة لمواجهة الصدمة الاقتصادية من خلال تشكيل لجنة عليا لمتابعة الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب سلسلة إجراءات من البنك المركزى والحكومة للتعامل مع التطورات الناتجة عن الحرب فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن البرنامج الأخير مع مصر بُنى فى أحد ركائزه الأساسية على حماية الاقتصاد المصرى من هذا النوع من الصدمات، موضحاً أن البنك المركزى اعتمد على مرونة سعر الصرف كأداة لحماية الاقتصاد، بما يحد من ارتفاع التضخم ويحافظ على الاحتياطات الأجنبية.

وأشار إلى أن الاحتياطات الحالية لدى البنك المركزى المصرى تمثل عنصر ثقة إضافياً للأسواق، كما أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية ساهمت فى تحسين الإيرادات وتعزيز القدرة على التعامل مع الصدمات، إلى جانب استخدام برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.