نائبة: تحديث قوانين الأسرة خطوة مهمة نحو العدالة الاجتماعية

أشادت الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين الأسرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو إصلاح أحد أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتأثيرًا في حياة المواطنين.

وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المصري، ما أسفر عن بروز تحديات متزايدة تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، ويضع حدًا لحالة الجدل المستمرة حول عدد من قضايا الأحوال الشخصية.

وأضافت أن إعداد قانون متكامل للأسرة لا ينبغي أن يقتصر على معالجة الأزمات القائمة، بل يجب أن يستند إلى رؤية استباقية تتضمن آليات واضحة للوقاية من النزاعات، وتعزز ثقافة المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

وأكدت أن الدولة تتحرك بخطى مدروسة نحو إشراك مختلف الأطراف المعنية في صياغة هذه التشريعات، سواء عبر جلسات الحوار المجتمعي أو بالاستفادة من مخرجات الحوار الوطني، بما يعزز فرص الوصول إلى قانون متوازن يعبر عن تنوع الرؤى ويحقق الصالح العام.

واختتمت بالتأكيد على أن تحديث قوانين الأسرة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة ينعكس بشكل مباشر على استقرار الدولة، وهو ما يضع هذا الملف في مقدمة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.