الصناعة تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية
أصدر وزير الصناعة قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
وأوضح الوزير أن القرار يتيح إقامة 65 نشاطًا صناعيًا في مبانٍ منفصلة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، بدلًا من 17 نشاطًا سابقًا، بشرط عدم إحداث أضرار بيئية جسيمة.
كما أجاز القرار إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة، مع استمرار حظر بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية وفق الملاحق المرفقة بالقرار.
وأكد أن التراخيص الصادرة للمنشآت القائمة ستستمر، مع السماح لها بالتوسع أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدودها، بشرط الالتزام بالاشتراطات، على أن يترتب على المخالفة إلغاء الترخيص.
ونص القرار كذلك على إلغاء القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، وتكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع القواعد والإجراءات المنظمة ومراجعة الأنشطة بشكل دوري