وزير الاستثمار : تسوية المنازعات إلكترونياً من الركائز الأساسية لدعم التجارة الرقمية

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تسوية المنازعات إلكترونياً تُعد من الركائز الأساسية لدعم التجارة الرقمية، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه المعاملات.

وأشار فريد خلال مشاركته بفاعلية إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التحديات المرتبطة بتحديد القوانين واجبة التطبيق في النزاعات بين أطراف من دول مختلفة، حيث تبرز الحاجة إلى تطوير أطر فعالة وسريعة لتسوية النزاعات، على غرار النماذج الدولية الناجحة التي تعتمد على الحلول الرقمية لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة.

كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الدور الاستراتيجي للتحول الرقمي في تحديث سلاسل القيمة، وتيسير التجارة عبر الحدود، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.

وقال «فريد»،أن إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، موضحًا أن هذا التطور يأتي نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

ويُعد البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممولًا بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويُنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولية (ITC).

ويرتكز البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى بناء بيئة ممكنة للتجارة الرقمية، تشمل: تعزيز الأطر الاستراتيجية والتنظيمية، وتطبيق أدوات التجارة الرقمية مثل المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية، وتطوير إجراءات تيسير التجارة، ودعم تمكين القطاع الخاص وبناء قدراته، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في هذا المجال.

ويتم تنفيذ البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، ويهدف إلى تطوير التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في المنطقة، بما يعزز فرص الأعمال ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.