رئيس اقتصادية النواب: قانون حماية المنافسة يعزز كفاءة ضبط الأسواق
أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الأخير من مناقشة ومراجعة عدد من مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم الانتهاء من المواد من الأولى حتى العاشرة، مع الإبقاء على تعديلات مجلس الشيوخ كما وردت دون تعديل.
وأوضح شكري أن اجتماعات اللجنة شهدت نقاشات موسعة حول المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، حيث أبدى بعض النواب ملاحظات بشأن تعدد المصطلحات والنسب الواردة بها، إلا أن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رؤية مجلس الشيوخ بشأن المواد الست الأولى كما وردت.
وأضاف أن اللجنة أكدت أن التفصيل في التعريفات داخل مشروع القانون يمنح جهات التنفيذ مزيدًا من الدقة في تطبيقه، بما يحقق الهدف المرجو منه، ويمنع التأويلات المتضاربة، ويوفر بيئة أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين.
وأشار إلى ضرورة اتساق مواد مشروع القانون مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، بما يحقق التوازن داخل السوق.
وشدد أعضاء اللجنة الاقتصادية، بحسب ما أوضح، على أهمية تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، لا سيما في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.
ولفت إلى أن تعديلات قانون حماية المنافسة تستهدف معالجة الثغرات الهيكلية التي قد تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق، بما ينعكس سلبًا على المنافسة العادلة.
واختتم بأن التعديلات تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلًا من الرقابة اللاحقة، في تحول مهم يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ، لضمان عدم تركز الحصص السوقية بشكل يضر بحقوق المستهلك أو يحد من دخول لاعبين جدد إلى السوق.