اليمن : اجتماع تنسيقي لوزارتي الصحة والشئون القانونية لتعزيز التكامل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية للقطاع الصحي
عقد في العاصمه اليمنية المؤقتة عدن اجتماع تنسيقي ضم وزير الصحة والسكان الدكتورقاسم بحيبح ووزيرة الشئون القانونية القاضي اشراق المقطري اليوم، لمناقشة عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استكمال الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء هيئة رعاية الجرحى تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، باعتبارها خطوة استراتيجية لتنظيم الجهود الوطنية في هذا الملف الإنساني، وضمان تقديم خدمات طبية وتأهيلية متكاملة وفق أطر مؤسسية وقانونية واضحة، كما تطرق اللقاء إلى تحديث الهياكل الإدارية والتنظيمية لعدد من المرافق الصحية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري حرص الوزارة على تقديم الدعم القانوني اللازم لوزارة الصحة، بما يسهم في بناء مؤسسات صحية فاعلة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مشيرة إلى أهمية إعداد التشريعات واللوائح وفق أسس علمية وقانونية تضمن الكفاءة والاستدامة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث الأطر القانونية الناظمة للمؤسسات، بما يعزز استقلاليتها ويحقق التكامل بين الجوانب الإدارية والفنية والقانونية، مؤكدة أن مشروع إنشاء هيئة مستقلة لرعاية الجرحى يمثل أولوية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود لإقراره وتنفيذه وفق رؤية واضحة. كما شددت على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتكثيف اللقاءات الفنية لتسريع تنفيذ المشاريع ومعالجة التحديات القانونية والإجرائية بما يخدم الصالح العام.
من جانبه، أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح أهمية توحيد الرؤى والقرارات بين الجهات المعنية، والعمل على بناء هياكل مؤسسية متماسكة تستند إلى معايير موحدة، مشددًا على ضرورة تحديث اللوائح والأنظمة بما يتواكب مع احتياجات المرحلة ويعزز كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن تطوير القطاع الصحي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الإطار القانوني المنظم له، لافتًا إلى أن الشراكة مع وزارة الشؤون القانونية تمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة الإجراءات وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاعات الحيوية، بما يواكب التحديات الراهنة ويحقق الإصلاح المؤسسي المنشود