برلماني: حزمة الإجراءات الاجتماعية تدعم الاقتصاد وتفتح آفاقًا جديدة للشباب
أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة تمثل جزءًا من رؤية متكاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، من خلال تعزيز دور القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح الديب أن دعم العاملين في مجالي التعليم والصحة يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على التخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن توفير غطاء أمان للفئات الأكثر احتياجًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن زيادة الأجور وتحسين بيئة العمل يسهمان في تحفيز الإنتاجية ورفع معدلات الأداء داخل المؤسسات، بما يدعم الاقتصاد بشكل عام.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، موضحًا أن هذه السياسات تعزز مناخ الاستثمار وتدعم استقراره، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام الشباب من خلال دعم ريادة الأعمال والمشروعات المرتبطة بالقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل خلال الفترة المقبلة.