الوكيل : سيدات الأعمال فى مصر يلعبن دوراً محورياً فى النمو الاقتصادى

رحب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه بالحضور فى ملتقى قيادات صنعت المسار ورائدات يصنعن القرار الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجاريه بالتعاون مع المجلس الاقتصادى لسيدات الاعمال بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة ريم صيام بمشاركة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الاسبق والسفيره نبيله مكرم رئيس الامانه الفنيه للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى ووزير الهجره الاسبق وحسن مصطفى مساعد وزير التضامن الاسبق والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كما شارك محمد عبدالفتاح المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه الاسبق وعضو مجلس ادارة اتحاد الغرف واكرم الشافعى امين الصندوق المساعد بالاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الاسماعيليه والدكتور خالد ابوالوفا رئيس غرفة سوهاج.
ونقل الوكيل فى كلمته التى القاها نيابة عنه الدكتور علاء عز مستشار الاتحاد وامين عام اتحاد الغرف الافريقية تحيات أكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف التجارية المصرية ومجالس ادارات الغرف التجارية واتحادها العام ؛ مرحبا بأصحاب المعالى شركائنا لسنوات طويلة فى عشرات من المبادرات الناجزة الهادفة لدعم الاقتصاد المصرى ؛ مؤكدا ان ملتقى اليوم يتناول موضوع من اهم ما يمكن دور المرأة فى الاقتصاد والتنمية من أجل غدٍ مستدام ؛ موضحا انه لا خلاف ان عدم مشاركة نصف المجتمع فى الاقتصاد هو اهدار للموارد المتاحة ؛ لذا فقد كان تفعيل ودعم دور المراة فى الاقتصاد في صدارة اهتمامات اتحاد الغرف خلال العقود الماضية، حيث أنشأنا لجنة سيدات الأعمال النشطة، التي تعمل على رفع مستوى الوعي، وتقديم الخدمات والدعم الفني وتيسير الحصول على التمويل لسيدات الأعمال والشركات الناشئة التي تديرها النساء ؛ معلنا أن أكثر من 50% من المستفيدين من مشاريعنا الانمائية خلال السنوات العشر الماضية هم من الشباب وأكثر من 50% من النساء ونحن نعمل على زيادة هذه النسبة ؛ مشيرا الى انه منذ فجر التاريخ منحت مصر المرأة مكانتها وأدركت قيمتها التى ازدادت عبر العصور بما في ذلك العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة وتزامن هذا النمو مع نهضة المجتمع ككل وحركة التطور الاقتصادى والاجتماعي والسياسى ؛ مشيدا بالمشاركة الفعّالة للمرأة في مصر الحديثة، بدءًا من ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو التى مثّلت بداية مرحلة جديدة، تجلّت في دستورنا الجديد الذي تشرفتُ بالمشاركة فى صياغته والذى أكّد بلا أدنى شك دور المرأة وحقوقها ؛ مطالبا بضرورة تحقيق إصلاح تشريعى يهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية التى تؤثر سلبًا على المرأة وتفعيل دورها على الصعيدين الدولى والإقليمى ويتجلى ذلك فى حقها في الحصول على عدد كبير من المقاعد في البرلمان وربع المجالس المحلية، وتوليها مناصب رفيعة وقضائية كان آخرها منصب المحافظ لأول مرة في مصر الحديثة ؛
وقال الوكيل لكى تتمكن المرأة من أداء دورها المحوري، فقد اتُخذت خطوات عديدة لتمكينها وتفعيل مشاركتها في بناء مجتمعها، مثل إنشاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات والجهاز الإداري للدولة ؛ موگدا على دور اتحاد الغرف باعتباره الممثل القانونى لمجتمع الأعمال المصري محلياً ودولياً لذا قمنا بأنشاءاللجنة الاقتصادية لسيدات الأعمال لتمثيلهن والسعي للنهوض بهن وقد تكررت هذه التجربة الناجحة في محافظات مصر من الدلتا إلى القناة إلى صعيد مصر وبالطبع في القاهرة الكبرى.
تنفذ اللجنة العديد من المشاريع لدعم سيدات الأعمال، مثل برامج التدريب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووكالة المعونة الأوروبية، وتوفير التمويل والمساعدة التقنية، ودعم حاضنات الأعمال والتوسع العالمي من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ؛ مضيفا ان سيدات الأعمال فى مصر تلعبن دوراً محورياً فى النمو الاقتصادى حيث يساهمن فى خلق فرص عمل تعزيز الابتكار ودعم التنمية المستدامة مع تمثيل متزايد فى قطاعات التكنولوجيا العقارات والصناعة ؛ كما توجد العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد النسائى وتعزيز دورهن كشركاء مؤثرين فى التنمية ؛ كما ان تطور دور المرأة في مصر بشكل ملحوظ، لتمتد من المشاركة التقليدية إلى تولي مناصب وزارية وقيادية في البنوك والشركات الكبرى، مما يعكس نجاح جهود التمكين الاقتصادى والسياسى وبالارقام فقد تنامت مؤشرات مشاركة المرأة فى الاقتصاد المصرى ؛
ففى التصنيف الإقليمى تتصدر مصر المرتبة الثانية بعد الإمارات فى قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال العربيات لعام 2025 بـ 18 سيدة وفى ريادة الأعمال تشير المؤشرات إلى أن نسبة صاحبات الأعمال تصل إلى 16% وفى قوة العمل تصل نسبة المشتغلات من النساء إلى حوالي 16.3% من إجمالي قوة العمل، ولكن هذا الرقم لا يتضمن الاقتصاد غير الرسمي الذى يشمل اكثر من ضعف تلك النسبة وفى التمكين الاقتصادى تبلغ نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات 23.3% ؛ بالاضافه الى انه فى الشمول المالى ارتفعت نسبة حصول المرأة على التمويل متناهي الصغر إلى 60% ؛ وكذلك فى التمثيل الحكومى تبلغ نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب حوالي 27% بينما تمثل 24% فى الحقائب الوزاريه ؛
واختتم الوكيل كلمته بالتاكيد على اننا سنسعى جميعا جاهدين لاستمرار نمو تلك المؤشرات وتعظيم مشاركة المرأة في النمو الاقتصادى بكافة الاليات المتاحة ؛ مثنيا على دور المرأة سواء في العمل او في المنزل في المرحلة الراهنة في ترشيد الاستهلاك سواء للطاقة او السلع، بتمر مصر بأمان في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم حاليا .