مدبولي: مصر ماضية في الإصلاح الاقتصادي وتوسيع استثمارات الطاقة رغم التحديات العالمية
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مائدة مستديرة موسعة مع مسؤولي كبرى شركات الطاقة العالمية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، برعاية عبد الفتاح السيسي.
وشهد اللقاء حضور عدد من الوزراء المعنيين بملف الطاقة والاقتصاد، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، رغم التحديات الجيوسياسية والإقليمية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والمشروعات القومية الكبرى، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، من خلال تقديم نماذج مالية مرنة، والتجديد المبكر لاتفاقيات الشراكة، إلى جانب دعم أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة في مناطق البحر الأحمر والبحر المتوسط وجنوب غرب مصر.
كما أشار إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستراتيجية الهيدروجين الأخضر، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تشمل محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وشبكات نقل وتوزيع متطورة.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن اللقاء يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تدفق الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يدعم تنافسية السوق المصرية.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الكهرباء على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات الدولة برفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2028.
إشادة دولية بالاقتصاد المصري
وأعرب ممثلو الشركات العالمية والمؤسسات المالية عن تقديرهم لحالة الاستقرار الاقتصادي في مصر، والإصلاحات التي دعمت نمو القطاع الخاص بصورة غير مسبوقة، مؤكدين التزامهم بضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالي البترول والغاز.
وأشاروا إلى أن مصر تمثل سوقًا واعدة تجمع بين فرص التحول إلى مركز إقليمي للغاز وتصدير الكهرباء، مع أهمية نقل تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري إلى مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات الطاقة.
مناقشة تحديات التمويل وتسريع الاستثمارات
وتناولت المائدة المستديرة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تأثير أوضاع التمويل العالمية على الاستثمار، وآليات تعزيز الثقة في بيئة الأعمال، إلى جانب سبل تسريع تنفيذ المشروعات من خلال أدوات التمويل المبتكرة، مثل التمويل المختلط وضمانات ائتمان الصادرات.
كما تم بحث آليات تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع الطاقة، ودور مؤسسات التمويل الدولية في دعم تنفيذ المشروعات، بما يساهم في نقلها من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ الفعلي.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع شركاء القطاع الخاص، لتسريع وتيرة الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.