رفض برلماني لاتفاق قرض بـ300 مليون دولار مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
أعلنت النائبة راوية مختار، عضو حزب الإصلاح والتنمية، رفضها لاتفاق القرض المقدم من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةبقيمة 300 مليون دولار، والذي يأتي في إطار برنامج "تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر"، وذلك خلال مناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025.
وأكدت مختار، في كلمتها، أن الاتفاق المعروض يثير عدة تساؤلات جوهرية، مشيرة إلى أن التمويل، رغم صدوره من بنك متخصص في مشروعات البنية التحتية، لا يتضمن مشروعات واضحة ومحددة ذات عائد مباشر، بل يركز على تمويل برنامج إصلاحات وسياسات عامة.
وتساءلت النائبة عما إذا كان هذا التمويل يمثل استثمارًا حقيقيًا يمكن قياس عوائده، أم أنه مجرد برنامج يصعب تتبع أوجه صرفه وآليات تنفيذه، مطالبة الحكومة بتوضيح التفاصيل بشكل أكثر شفافية.
كما أشارت إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن تأجيل المشروعات غير العاجلة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، متسائلة عن مدى أولوية وأهمية المشروعات المرتبطة بهذا القرض، مؤكدة أن الإجابة، من وجهة نظرها، لا تبرر تحميل الدولة أعباء إضافية.
وأعربت مختار عن رفضها لفكرة الاقتراض بفائدة متغيرة غير معلومة، معتبرة أن ذلك قد يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد المصري والمواطن، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لأي سياسات اقتصادية واضحة تحقق عائدًا ملموسًا.
وشددت على أن الاقتراض في حد ذاته لا يمثل إنجازًا، بل إن الإنجاز الحقيقي يكمن في القدرة على توظيف التمويل لتحقيق نتائج تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، معلنة رفضها لتحميل الدولة أعباء اقتصادية إضافية في ظل الظروف الراهنة.