وزارة التخطيط : المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بـ43% من الناتج المحلي
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه ليكون قوة دافعة في تحقيق النمو الشامل وفق رؤية مصر 2030.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: أرقام تعكس القوة الاقتصادية
من حيث مساهمة القطاع في الناتج المحلي، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الاجمالي المصري، ما يؤكد أهميتها كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وخدمة ملايين المواطنين.
استيعاب القوى العاملة
يمثل هذا القطاع أيضًا أكثر من 75% من إجمالي العمالة بالسوق، ما يجعله حجر زاوية في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، خصوصًا بين فئات الشباب والمرأة العاملة.
دور وزارة التخطيط في تمكين القطاع
تضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صميم سياساتها، عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص النمو:
1. تطوير بيئة الأعمال
تعمل الوزارة على إصلاح التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، لتحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر
2. الشراكات الدولية والتقنيات الحديثة
تتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية في دعم ريادة الأعمال، وتسعى لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الدولية وتسهيل الدخول إلى سلاسل القيمة العالمية.
3. العمل على القطاع غير الرسمي
نظمت الوزارة برامج لتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية لتعزيز اندماجها في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في زيادة الشفافية وتوسيع نطاق الخدمات المالية والتمويلية للمشروعات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في رؤية مصر 2030
تضع رؤية مصر 2030 تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قلب الإصلاحات الاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو والابتكار، ووسيلة لتنويع النشاط الاقتصادي وتخفيف الهيكل التقليدي للاقتصاد، وجزءًا من جهود الحكومة لدعم الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
وتعمل الأجهزة الحكومية على تقديم الخدمات المالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، فضلًا عن إصلاحات تنظيمية مستمرة لتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بالقطاع.