تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي.. وزير البترول يعلن إنهاء مستحقات الشركاء بحلول يونيو 2026 وتعزيز الاستثمارات في القطاع
في خطوة تستهدف دعم مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تسوية وسداد كامل مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة الشركاء الأجانب وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات.
خفض المستحقات من 6.1 مليار إلى 1.3 مليار دولار
وأوضح بدوي أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات شركاء الاستثمار بشكل تدريجي، من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع خطة واضحة للانتهاء الكامل من التسوية بحلول منتصف 2026، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها منذ النصف الثاني من 2024، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وبدعم ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
استعادة الثقة تدعم زيادة الإنتاج
وأضاف أن انتظام سداد المستحقات ساهم في احتواء تراجع الإنتاج الذي شهدته الفترة الماضية نتيجة تباطؤ الاستثمارات، مؤكدًا أن استعادة الثقة مع الشركاء دفعت الشركات العالمية إلى التوسع في أنشطتها داخل مصر.
خطة طموحة لحفر 480 بئرًا وزيادة الاكتشافات
وكشف الوزير عن خطة طموحة لزيادة الإنتاج، تتضمن حفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن برنامج خمس سنوات يستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، بالتوازي مع تسريع خطط تنمية الحقول القائمة.
استثمارات عالمية بمليارات الدولارات في مصر
وأشار إلى أن شركات عالمية كبرى أعلنت خططًا استثمارية ضخمة في السوق المصري، من بينها شركة «إيني» الإيطالية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بحوالي 2 مليار دولار، إلى جانب توسعات شركة «شل» في البحر المتوسط، وزيادة استثمارات «أباتشي» في الصحراء الغربية والتي تتجاوز 4 مليارات دولار.
وأكد أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة الشركات العالمية في قطاع البترول المصري، وتدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.