قطب: حزمة الإجراءات الحكومية تحمي الاقتصاد والمواطن من تقلبات الأسواق العالمية
أكد المستشار هشام قطب، أمين عام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية تمثل تحركًا استباقيًا يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وحماية المواطنين من آثار التقلبات الدولية في سلاسل الامداد والتجارة .
وأوضح قطب أن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة يفرض تحديات اقتصادية على العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لإدارة هذه المرحلة بحكمة، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة وتقليل مصروفات السفر والمؤتمرات والفعاليات.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية والأنشطة كثيفة الاستهلاك، مع تكليف المحافظين بمتابعة منظومة الإنارة في الشوارع والميادين واللوحات الإعلانية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموارد في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
وأشار إلى أن التحركات الاقتصادية للحكومة شملت أيضًا العمل على تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب توسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
ولفت قطب إلى أن قرار إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية يأتي في إطار التعامل مع المتغيرات العالمية، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة الفعلية لضمان استقرار السوق المحلية وتوافر الوقود، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة وتوفير السلع التموينية الأساسية للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تعكس حرص الدولة على ضبط الأسواق ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
وشدد قطب على أن نجاح هذه الإجراءات لا يعتمد فقط على القرارات الحكومية، بل يتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا من المواطنين، خاصة في ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والالتزام بالأسعار المعلنة والحفاظ على الموارد الوطنية.
وأضاف أن التكاتف بين الدولة والمجتمع يمثل عاملًا حاسمًا في تجاوز هذه المرحلة بأقل تأثير ممكن على حياة المواطنين، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد وحماية الخدمات الأساسية يتطلبان مشاركة الجميع وتحمل المسؤولية خلال هذه الفترة.