وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تحرك الأسعار
طالب الدكتور السعيد غنيم الحكومة بتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين، مؤكدًا أن الظروف العالمية الراهنة تتطلب متابعة يومية للأسواق المحلية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.
وأوضح غنيم أن التطورات العسكرية في المنطقة، والتقلبات الحادة بأسعار الطاقة، والتدفقات المالية الدولية تؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج وأسعار المواد الخام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق ومنع أي تحرك غير مبرر للسلع الأساسية. وأكد أن الرقابة يجب أن تشمل جميع القنوات التجارية مع فرض غرامات رادعة على أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
وأضاف أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة تمثل خطوة مهمة، حيث يتيح هذا التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة اتخاذ قرارات استباقية لضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار النشاط الاقتصادي.
وأشار غنيم إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية والتموين لضمان انتظام إمدادات السلع الأساسية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع متابعة حركة الأسعار بشكل دوري لمنع أي استغلال للظروف الاستثنائية من قبل التجار، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة أيضًا بتأمين احتياجات الطاقة عبر متابعة التوريدات والتعاقدات القائمة والاستفادة من الترتيبات التحوطية السابقة، بما يحمي المستهلك والمستثمر ويحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشدد وكيل لجنة الصناعة على أن الالتزام بالشفافية ومراقبة الأسواق يعزز ثقة المواطنين ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات خارجية سلبية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة كاملة وتعاونًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي.