مجلس الشيوخ يوافق على المادة الثالثة في قانون تنظيم المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، والتي تنص على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس المختص حسب الأحوال.
وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديلها خلال الجلسة، كما أقر المجلس التعديل المقدم من عضو المجلس ناجي الشهابي وآخرين، والذي ينص على أنه "يجوز للمجلس دعوة المديرين التنفيذيين أو من يراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت أثناء المناقشات"، لتعزيز الاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة المستشفيات الجامعية.
وفي سياق المناقشة، تساءل النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن سبب استبعاد جامعة الأزهر من تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية رغم امتلاكها ثلاث جامعات، موضحًا أن الاستبعاد قد يرتبط بوجود قانون خاص للجامعة، إلا أن إدراج مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة بينما لم يُضم ممثل عن جامعة الأزهر يُعد استبعادًا غير مبرر وغير مستحب.
واقترح عبدالعزيز إضافة أمين مجلس جامعة الأزهر والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر إلى تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لضمان تمثيلها ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار.