3.6 مليون جنيه غرامات.. ضبط 113 ألف لتر وقود مهربة وتشديد الرقابة على محطات الوقود
كثّفت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الرقابية على تداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لإحكام السيطرة على منظومة النقل والتوزيع وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه.
وأسفرت الحملات التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية عن ضبط نحو 113 ألف لتر من البنزين والسولار، كانت معدة للتهريب والاتجار غير المشروع، إلى جانب تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
ضبط مخالفات بمحطات وقود
ونفذت اللجنة حملة موسعة في القاهرة بالتنسيق مع مباحث التموين ووزارة التموين، أسفرت عن ضبط محطتي وقود في بداية طريق العين السخنة لتلاعبهما بنحو 75 ألف لتر من السولار والبنزين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط تلاعب بكمية 33 ألف لتر من بنزين 92 داخل محطة وقود بحي النزهة، إضافة إلى رصد عملية تحميل غير قانونية لسيارة صهريجية بكمية 5 آلاف لتر من السولار في محطة بالقاهرة الجديدة.
وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة القضايا إلى النيابة العامة، فيما بلغت قيمة الغرامات المالية نحو 3.6 مليون جنيه.
فحص شكاوى المواطنين
وفي إطار متابعة الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي، قامت اللجنة بفحص عدد من البلاغات الخاصة بخمس محطات وقود في محافظتي القاهرة والمنيا، حيث تم تشميع الطلمبات المخالفة وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة.
كما شملت الحملات التفتيشية 28 محطة وقود في عدد من المحافظات، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بعيار مسدسات تموين البنزين ونقص معدات الإطفاء أو تلفها، إلى جانب غياب الصيانة الدورية، وتم إخطار الشركات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
مراجعة منظومة توزيع البوتاجاز
وفي سياق متصل، راجعت اللجنة مخزنًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز في الإسماعيلية، حيث تبين وجود بعض المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة، من بينها عدم توافر مصدر مياه أو وسائل إطفاء مناسبة، إضافة إلى وجود مصادر لهب ومهمات قابلة للاشتعال. وقد تم إخطار شركة التوزيع لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
توفير مليون لتر سولار
وفي إطار تكليفات الوزارة بتشديد الرقابة على تداول السولار، نجحت اللجنة في تحقيق وفر يقدر بنحو مليون لتر سولار خلال شهري يناير وفبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال إحكام الرقابة على عمليات تموين المراكب في المدن المطلة على البحر المتوسط باستخدام قواعد بيانات محدثة لمتابعة عمليات التوزيع.