بسبب تحريك الأسعار.. 97 مليار جنيه زيادة في مستحقات البترول على وزارة الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي أدى إلى زيادة مستحقات قطاع البترول لدى وزارة الكهرباء بنحو 97 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تعاملت فورًا مع هذه المتغيرات لضمان استمرار استقرار الشبكة الكهربائية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في آليات احتساب تكلفة الوقود المستخدم في محطات التوليد، بما يسمح بصرف فروق الأسعار بصورة منتظمة، مع إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، لضمان وضوح الحسابات واستدامة المنظومة المالية للقطاع.
ولفت عصمت إلى أن الوزارة، رغم زيادة الأحمال وارتفاع الطلب على الطاقة، نجحت في خفض معدلات استهلاك الوقود عبر تحسين كفاءة التشغيل وتطبيق برامج للترشيد، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع قطاع البترول لتأمين احتياجات محطات التوليد دون انقطاع.
وشدد وزير الكهرباء على أن الدولة ملتزمة بعدم فرض زيادات جديدة على أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن وزارة المالية تتحمل جزءًا من الدعم لتغطية الفجوة الناتجة عن فروق أسعار الوقود، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.