عمرو فهمي: منازل القرى لا تحتمل أعباء ضريبية جديدة

طالب النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري، بإعفاء القرى وتوابعها بالكامل من الضريبة العقارية، وذلك عقب موافقة لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، رفضه لتحريك حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية دون مراعاة الفروق الجوهرية بين طبيعة الريف والمدينة، معتبرًا أن هذه التعديلات ـ رغم ما تحمله من ملامح إيجابية ـ لا تعالج جوهر الأزمة، بل قد تفتح الباب أمام تحميل شرائح جديدة أعباءً إضافية، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن القرى المصرية لها طبيعة اقتصادية واجتماعية خاصة، إذ يعتمد أغلب سكانها على الزراعة أو الأعمال اليومية ذات الدخل المحدود وغير المستقر، ما يتطلب سياسة ضريبية أكثر إنصافًا، تنطلق من مفهوم العدالة الاجتماعية الحقيقية لا الاكتفاء بالمعالجات الرقمية.

وشدد فهمي على أن إعفاء القرى من الضريبة العقارية ليس طرحًا شعبويًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية لحماية الفلاح والعامل البسيط من مزيد من الضغوط، ودعم الاستقرار المجتمعي في الريف، الذي يمثل عمق الدولة وأحد ركائز أمنها الغذائي.

وطالب الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيق الضريبة في المناطق الريفية، ووضع معايير خاصة تراعي مستوى الدخول وطبيعة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن فلسفة التشريع يجب أن تنحاز بوضوح إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم بيانه بالتأكيد على رفض تحميل المواطن البسيط وحده كلفة الإصلاح، مشددًا على استمرار الدفاع عن حقوق أهالي القرى حتى تتحقق عدالة ضريبية حقيقية تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.