كواليس حكم المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية لترامب

كشف عزت إبراهيم، المحلل السياسي الكبير، كواليس حكم المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية لترامب، موضحاً الأثر المالي للحكم الذي يفتح بابا معقدا للنقاش، مؤكداً أن الخزانة الأمريكية جمعت إيرادات ضخمة من الرسوم خلال الفترة الماضية، ومع سقوط السند القانوني تتجه الأنظار إلى احتمالات الاسترداد.

وذكر أن الحكم لم يفرض رد الأموال تلقائيا، لكنه أزال الغطاء القانوني الذي استندت إليه الإدارة، ما يمنح الشركات أرضية أقوى للتقاضي. التقديرات المتداولة حول حجم المطالبات المحتملة تشير إلى أرقام كبيرة قادرة على إرباك الحسابات المالية إذا تحولت الدعاوى إلى أحكام ملزمة.

اقتصاديا، أكد عزت إبراهيم، أنه لا يعني احتمال استرداد الشركات لما دفعته أن المستهلك الأمريكي سيشهد انخفاضا مباشرا في الأسعار، فالرسوم تدفع عند الاستيراد، لكن عبئها يعاد توزيعه عبر سلاسل التسعير وهوامش الربح والعقود مع الموردين. حتى إذا استعادت الشركات جزءا من الأموال، فإن تحويل ذلك إلى تخفيضات سعرية ليس مسارا تلقائيا، لأن كثيرا من الشركات قد تستخدم الاستردادات لتعويض خسائر سابقة أو دعم ميزانياتها في بيئة تتسم بعدم اليقين.