ضياء الدين داود: أوافق للمرة الثانية على قانون سجل المستوردين
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه يوافق للمرة الثانية على مشروع القانون من حيث المبدأ، في إشارة إلى التعديلات الخاصة بـ قانون سجل المستوردين. وأضاف أن من حسن الحظ أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت الجهة التي قدمت الملاحظات الخاصة بمشروع القانون للحكومة، مشيرًا إلى أن المسؤول عنها آنذاك كان وزير الاستثمار الحالي، مما ساهم في صياغة التعديلات بما يحقق الفائدة المرجوة لمجتمع الأعمال.
وأشار داود إلى أن المفارقة تكمن في أن هذا هو أول قانون يخص وزارة الاستثمار، وكان من المفترض حضور الوزير خلال مناقشته تحت قبة البرلمان، واصفًا الأمر بالمفارقة اللافتة. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتأثيرات حروب التجارة العالمية.
وأضاف أن القانون يسعى إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة وجادة، بما يساهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية. كما يؤكد المشروع أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام.