هيئة البترول: ضبط مخالفات جسيمة في منظومة توزيع الوقود وغرامات بقيمة 11 مليون جنيه
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة الدورية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، في إطار تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وكشفت الهيئة عن ضبط محطة وقود بمحافظة أسوان ثبت استخدامها حبرًا متطايرًا في الدفتر الرسمي لتسجيل المبيعات والوارد، بهدف التلاعب والتربح غير المشروع، والاستيلاء على نحو 300 ألف لتر من السولار. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أسفرت الحملات عن ضبط وكرين لتجميع المنتجات البترولية المسروقة، أحدهما بمحافظة قنا والآخر بالطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم ضبط سيارتين أثناء تفريغ جزء من الحمولة ببراميل وجراكن بمعرفة السائقين. وتم القبض على المتهمين وتحويلهم للنيابة، فيما أصدر المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، تعليمات بحظر السيارات والسائقين المضبوطين نهائيًا من دخول أي مستودع تابع للقطاع، مع تطبيق الغرامات المالية المقررة.
وفي السياق ذاته، تم ضبط محطتي وقود بكوم أمبو وأسوان الجديدة لتلاعبهما في نحو 38 ألف لتر سولار، واتُخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديريات التموين.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الغرامات المالية المطبقة على المخالفات المضبوطة بلغ نحو 11 مليون جنيه.
كما تم ضبط ثلاث نقاط بيع غير شرعية بمحافظة البحيرة، تبين عدم استيفائها لاشتراطات الأمان، واستغلال إحداها شعار إحدى شركات التسويق، إلى جانب التلاعب في كميات الوقود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وشملت الحملات التفتيش على مخزني توزيع أسطوانات بوتاجاز بمركزي أبو المطامير وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تبين عدم استيفائهما لاشتراطات الأمان، وغياب وسائل الإطفاء، وتكديس الأسطوانات بالطريق العام، ووجود أسطوانات غير صالحة للتداول، وتم إخطار الشركة المعنية لتلافي المخالفات بشكل عاجل.
كما قامت اللجنة بالمرور والمراجعة على 23 محطة وقود بعدد من المحافظات، ورصدت مخالفات تضمنت انتشار الوصلات الكهربائية العشوائية، وعدم تأمين طلمبات التموين، ووجود تسريبات وإهمال في أعمال الصيانة.
وأكدت الهيئة استمرار حملات الرقابة المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، ومواجهة أي محاولات تلاعب أو إهدار للمال العام.