تغير خريطة منطقة الكيلو 21.. إعادة السيولة لأهم المداخل الغربية للإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، مشروعات كبرى خاصة فى مجال الطرق والمحاور المرورية وتطوير وسائل النقل الجماعى، وفى هذا الإطار تشهد الإسكندرية تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة منطقة الكيلو 21 والذى يعد أحد مداخل الإسكندرية من جهة الغرب، وبه كثافة سكانية مرتفعة، ويمثل عنق الزجاجة فى الازدحام المرورى بحى العجمى غرب الإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار وضع حلول عاجلة ومستدامة تضمن تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة أحد أهم المحاور الحيوية غرب المحافظة، وتحقيق سيولة مرورية آمنة تليق بحياة يومية مستقرة للمواطن السكندرى، خاصة وأن تلك المنطقة تعانى من كثافات مرورية المتكررة.

ويتم العمل حاليا على توسعة الطريق الموازي لكوبري 21 وذلك بطول 380 م وعرض 12 متر ليسع 3 حارات لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات للحد من الاختناق المروري بمحيط الكوبري، وتقوم إدارة المرور بالعمل على إنشاء دوران مروري أمام موقف الكيلو 21 و دراسة انشاء دوران آخر بالاتجاه الآخر من الكوبري ، بما يحقق سيولة مرورية مستدامة ويُسهم في تقليل زمن الرحلة للمواطنين.

كما تتضمن أعمال التطوير توسعة موقف الكيلو 21 وإنشاء موقف آخر لسيارات السيرفيس بالجانب الآخر من الكوبري للقضاء على المواقف العشوائية بمحيط كوبري 21 واستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات، بما يضمن الانضباط المروري ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية بمحيط الكوبرى.

وقد أجرى محافظ الإسكندرية عدة جولات ميدانيه بمنطقة الكيلو 21 لمتابعة أعمال تطوير و تويعة المنطقه ، حيث وجه بإعادة تنظيم الحركة المرورية وتوسعة نهر الطريق، مع تركيب حواجز خرسانية (نيوجيرسي) بطريق الإسكندرية – مطروح أمام مبرة العصافرة وأمام الإدارة العامة للمرور الكيلو 21، بما يسهم في الفصل الآمن بين الاتجاهات وتحقيق الانسيابية المرورية.

ووجّه محافظ الإسكندرية إدارة المرور بسرعة إزالة الشواديف والبلدورات المخالفة، وإنشاء دوران مروري منظم أمام موقف الكيلو 21، بما يحقق سيولة مرورية مستدامة ويُسهم في تقليل زمن الرحلة للمواطنين.

كما وجّه محافظ الإسكندرية بإعداد دراسات مرورية متخصصة لعرض البدائل المقترحة لنقل الحركة المرورية القادمة من اتجاه الساحل الشمالي إلى الذراع البحري وداخل العجمي، بما يحقق السيولة المرورية ويمنع التكدسات المرورية، إلى جانب تنظيم حركة وانتظار سيارات الأجرة والنقل الثقيل داخل المنطقة، بما يضمن الانضباط المروري ويحافظ على انسيابية الحركة، من خلال لجنة تنسيقية مشتركة تضم حي العجمي، وإدارة المرور، والمرافق، والطرق، تتولى متابعة التنفيذ وتطبيق الحلول على أرض الواقع وفق رؤية متكاملة وجداول زمنية محددة.

كما وجّه محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بإزالة الإشغالات المخالفة، ومراجعة تراخيص المحال والمنشآت الواقعة على طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 21، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعيد الانضباط ويُحافظ على المظهر الحضاري للطريق.

وكلف محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي بمراجعة رخص العقارات والمنشآت الواقعة بحرم الطريق العام، والتأكد من الموقف القانوني لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع إزالة الأبنية المخالفة المتعدية على حرم الطريق، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بخطوط التنظيم المعتمدة، وعدم السماح بأي تعديات من شأنها عرقلة الحركة المرورية أو تعطيل أعمال التوسعة.

كما أصدر محافظ الإسكندرية توجيهاته بنقل غرفة طوارئ الغاز، وغرفة الكهرباء الكائنتين أمام كوبري 21، بالإضافة إلى نقل المزروعات المتواجدة بجوار مسجد قباء، وذلك بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ أعمال التوسعة وضمان عوامل السلامة، كما كلف رئيس حي العجمي بمراجعة موقف أحد العقارات من التصالح، وفحص تراخيص 11 محلًا تجاريًا تقع أمام طريق الإسكندرية – مطروح، إلى جانب مراجعة ملكيات الأراضي الواقعة بنطاق الأعمال، والتأكد من سلامة موقفها القانوني، حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا لأحكام القانون.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بإزالة الإشغالات والتند الخاصة بالكافتيريات والمحلات المخالفة المتعدية على حرم الطريق العام وسعة المنفعة العامة بطريق الإسكندرية – مطروح عند الكيلو 21.

ووجّه محافظ الإسكندرية السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنه تضم الإدارة العامة للمرور المركزي وإدارة مرور الإسكندرية وحي العجمي للنظر بعودة قسم مرور الكيلو 21 إلى خط التنظيم المعتمد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية بالحارة السطحية لكوبرى ال 21، بالإضافة إلى التحفظ علي مركبات النقل الثقيل المخالفة ووضعها داخل وحدة التحفظ والايداع، ومشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة أي مخالفات مستقبلية .

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية الرئيسية، وعلى رأسها طريق الإسكندرية – مطروح، مشددًا على أنه لا تراجع عن استعادة الانضباط المروري ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية المستدامة