إنجي نصيف: الحكومة الجديدة تهدف إلى تحسين الخدمات وتحقيق مطالب المواطنين

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجاري يأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل تشابك التحديات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن المرحلة تتطلب إعادة ضبط مسار الأداء التنفيذي ورفع كفاءة الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بسرعة وفاعلية أكبر.

وأوضحت أن دلالات التعديل الوزاري تتجاوز مجرد تغيير الأسماء أو المواقع، فهو يعكس نهج الدولة القائم على المراجعة المستمرة وتقييم الأداء، وضمان وجود قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة التي تتسم بتغيرات إقليمية متسارعة وضغوط اقتصادية عالمية، انعكست على مختلف دول العالم بما فيها مصر.

وأضافت أن توقيت التعديل يحمل رسالة طمأنة للرأي العام، مفادها أن الدولة تستمع جيدًا لنبض الشارع، وتدرك حجم الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن، وتسعى إلى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وضخ دماء جديدة قادرة على تقديم حلول عملية وغير تقليدية، خاصة في الملفات ذات الأولوية مثل الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأشارت نصيف إلى أن من أهم ما يميز التعديل الوزاري أنه يمنح فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي وربط البرامج والخطط التنفيذية باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وزراء يمتلكون رؤية استراتيجية واضحة وخبرة ميدانية وقدرة على العمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بمعدلات إنجاز قابلة للقياس والتقييم.

ولفتت إلى أن التعديل يمثل أيضًا فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والمجالس النيابية لتحقيق تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن نجاح التعديل الوزاري مرهون بوجود آليات متابعة ومحاسبة واضحة، وربط الأداء بالنتائج، وتكريس مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضمن أن تنعكس القرارات والسياسات على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات.