الدستور أولاً : فلسطين تبدأ نقاشاً عاماً حول دستور الدولة
نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور الدولة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت، لإتاحة المجال أمام الجمهور للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك قبل الوصول إلى الصياغة النهائية، في خطوة تأتي ضمن إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اعتراف عدد من الدول الغربية الكبرى العام الماضي بدولة فلسطينية، وهو ما منح زخماً سياسياً وقانونياً للجهود الفلسطينية الرامية إلى الانتقال من إطار السلطة إلى مقومات الدولة المكتملة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد كلف في أغسطس الماضي لجنة تضم خبراء قانونيين وشخصيات سياسية بصياغة دستور مؤقت، يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية ووضع الأسس الدستورية للدولة الفلسطينية المرتقبة.
وقالت اللجنة، عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، إن مهمتها تتمثل في صياغة دستور مؤقت يهدف إلى الانتقال من السلطة إلى الدولة، بما يضمن ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، والفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات، إلى حين اعتماد دستور دائم من خلال الآليات الدستورية المعتمدة.
وأكدت اللجنة أن فتح باب النقاش العام حول المسودة يعكس حرصها على إشراك المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته في صياغة الوثيقة الدستورية، بما يعزز من شرعيتها السياسية والشعبية، ويضمن توافقًا وطنيًا واسعًا حول شكل النظام السياسي ومؤسساته.
ويُنظر إلى نشر المسودة الأولى باعتباره خطوة مفصلية في مسار بناء الدولة الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه التحديات السياسية والأمنية، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية ودعم مساعي الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.